الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٢٨

۲۲ اعتبر به، وتلبيساً على من أحسن الظن بكلامه . وهذه الآية مبطلة للاستنباط بلا شك ، لان «لو» في كلام العرب - الذى به نزل القرآن - حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره ، فنص تعالى على أن المستنبطين لو ردوه الى الرسول والى أهل العلم الناقلين لسنن النبي صلى الله عليه وسلم ، لعلموا الحق فلم يردوه واتكلوا على استنباطهم فلم يعلموا الحق. هذا شيء ظاهر لا يجوز أن يحتمل تأويلا غير ما ذكرنا . ولا حجة أعظم في ابطال الاستنباط من هذه الآية ، لو أنصفوا أنفسهم وقد قال بعضهم: إن الضمير في ( منهم » من قوله تعالى : ( يستنبطونه منهم ( راجع الى الرسول والى أولى الامر ، لا الى الضمير الذى في « ردوه» قال ابو محمد : وهذا ليس بمخرج للفظ الآية عن ابطال الاستنباط الذي يريدون نصره ، لانه ان كان كما ذكروا فمعني الآية حينئذ : انهم لو ردوه الى الرسول والى أولى الامر منهم لعلم الحق الذين يستنبطونه أى يستخرجون علمه من عند الرسول وأولى الامر أن قال أبو محمد : وهذا قولنا لا قولهم ، لان كل قول أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الاجماع فهو حق بلا شك. وانما ينكر عليهم أ يستخرجوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم و من اجماع الامة معنى لا يفهم من مسموع ذلك الكلام ، ولا يقتضيه موضوعه في اللغة العربية ، فهذا هو الذي راموا نصره وخالفناهم فيه ، لا ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن الأئمة الناقلين للحكم عنه صلى الله عليه وسلم. ومن استجاز مثل هذا من في دين الاسلام فلا يستجيزه من له دين أو حياء فان تعلقوا بحديث رويناه عن عمر في سبب نزول هذه الآية وفيه ان عمر قال : « فكنت أنا الذى استنبطت ذلك الأمر ) فلا حجة لهم فيه ، بل هو عليهم لا لهم ، وهو حديث حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا احمد ابن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم حدثني زهير بن حرب ثنا عمر بن يونس الحنفى ثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل قال التمويه
الجزء 06 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.