الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٢٥

قال أبو محمد : وهذا لو أتى من وجه صحيح لما كان لهم فيه متعلق ، لانه العادة إنما يكون اثبات اجماع المسلمين فقط ، لانه لم يقل ماراه بعض المسلمين حسنا فهو حسن ، وانما فيه : ماراه المسلمون . فهذا هو الاجماع الذي لا يجوز خلافه لوتيقن ، وليس ما رآه بعض المسلمين بأولى بالاتباع مما رآه (۱) غيرهم من المسلمين ، ولو كان ذلك لكنا مأمورين بالشيء وضده ، وبفعل شيء وتركه معاً ، وهذا محال لاسبيل اليه ثم يقال لهم : ما معنى قولكم الاستحسان في هذه المسألة وجه كذا ؟ فجوابهم في ذلك أحد جوابين: أحدهما ما كانوا عليه فيما قارب عصر حنيفة ومالك ، وهو الذي يرونه أحوط أو أخف أو أقرب من والمعهود ، أو أبعد من الشناعة . وهذا كله بالجملة راجع الى ماطابت عليه أنفسهم . وهذا باطل ، بقوله تعالى : ( ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى ) وقال تعالى : ( ان النفس الأمارة بالسوء ) وبقوله تعالى : ( بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ) وقال تعالى : ( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) وفي هذه الآي إبطال أن يتبع أحد ما استحسن بغير برهان من نص أو إجماع. ولا يكون أحد أحوط على العباد المؤمنين من خالقهم ورازقهم وباعث الرسل اليهم . والاحتياط كله اتباع ما أمر الله تعالى به ، والشناعة كلها مخالفته . ولا معنى لما نافرته قلوب لم تعتده . وهذا كله ظنون فاسدة لا تجوز إلا عند من لم يتمرن بمعرفة الحقائق . ولاحسن إلا ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أباحاه ، ولا قبيح ولا شنيع في - الله مسنده كما ذكر ابن الديبع ( ص ٣٣ برقم ٢٤٦ ) وافظه : « حدثنا المسعودى هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة الذى فى استاد ابن حزم ـ عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال : ان الله عز وجل نظر في قلوب العباد ، فاختار محمدا فعته برسالاته ، وانتخبه بعلمه ، ثم نظر في قلوب الناس بعده ، فاختار له أصحابه ، فيجعلهم أنصار ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم ، فارآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن ، وما رآه قبيحا فهو عند الله قبيح » وهذا اسناد صحيح (۱) في الأصل : « رواه » وه و خطأ دینه
الجزء 06 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.