*
وصح أن لا حكم الا لليقين وحده ، والاحتياط كله هو أن لا يحرم المرء شيئاً الا ما حرم الله تعالى ولا يحل شيئا الا ما أحل الله تعالى ، وبطل بهذا أن تطلق امرأة على زوجها اذ شك أطلقها أم لا لانها زوجة بيقين فلا تحرم عليه الا بيقين آخر من نص أو اجماع وبالله تعالى التوفيق . نعم حتى لقد أداهم هذا الاصل الفاسد الى أن حكموا في أشياء كثيرة بالتهمة التي لا تحل ، فأبطلوا شهادة العدول لآبائهم وأبناهم ونساهم وأصدقائهم ، تهمة لهم بشهادة الزور والحيف . والحكم بالتهمة حرام لا يحل لانه حكم بالظن ، وقد قال تعالى صائباً لقوم قطعوا بظنونهم فقال تعالى ( وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بودا ( وقال تعالى عائباً قوما قالوا ( ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين ) وقال تعالى ( وما لهم به من علم إن يتبعون الا الظن وإن الظن لا ينى من الحق شيئاً ) وقال تعالى ( إن يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظن أكذب الحديث )
قال أبو محمد - فكل من حكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره أو بشيء خوف ذريعة الى ما لم يكن بعد فقد حكم بالظن واذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل ، وهذا لا يحل وهو حكم بالهوى وتجنب للحق نعوذ بالله من كل مذهب أدى الى هذا ، مع أن هذا المذهب في ذاته متخاذل متفاسد متناقض لانه ليس أحد أولى بالتهمة من أحد واذا حرم شيئاً حلالا خوف تذرع الي حرام فليخص الرجال خوف أن يزنوا وليقتل الناس خوف ان يكفروا وليقطع الاعناب خوف ان يعمل منها الخمر . وبالجملة فهذا المذهب أفسد مذهب في الارض لانه يؤدى الى ابطال الحقائق كلها . وبالله تعالى التوفيق *
فأن تعلق متعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن الحارث إذ تزوج بنت أبى إهاب بن عزيز فأنت السوداء فقالت إلى أرضعتكما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعها عنك كيف بك وقد قيل » فهذا لا يقوله
الجزء 06 — ص ١٣