الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٢٠

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد صح عنده وجوب الحكم بقول تلك الأمة السوداء ، والخبر اذا صح عند الحاكم والشهادة اذا ثبتت عنده لزمه أن يحكم بهما * فان قال قائل لم يكن ذلك من قول الأمة السوداء شهادة لوجهين : أحدها انه لم تؤد ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أخبرت بذلك عقبة بن الحارث ، وليس حكم الشهادة إلا أن تؤدى عند الحاكم والوجه الثاني، انه صلى الله عليه وسلم قد قال «إن شهادة المرأة نصف شهادة رجل » فلا سبيل الى تعدى هذه القضية ، ولا الى أن تكون شهادة المرأة كشهادة رجل ، فكيف أن تكون كشهادة رجلين ، ولا سبيل الى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عقبة بأن يدع زوجه وينهاه عنها بالظن الذي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكذب الحديث ، هذا ما لا يظنه مسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ، لاسيما في الفراق بين الزوجين الذي عظمه الله تعالى بقوله عز وجل واصفاً للسحرة ) فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه ( فاذ قد بطل أن يكون حديث الأمة السوداء شهادة أو حكما بالظن فلم يبق إلا انه خبر صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم صحته فقضى به قيل له . أما قولك لم تؤده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أدى شهادتها بذلك وقولها اليه صلى الله عليه وسلم الثقة وهو المقول له ذلك وشهادة واحد على شهادة واحد عندنا جائزة * وأما قولك إنه صلى الله عليه وسلم قال « شهادة المرأة نصف شهادة الرجل » فنعم وهو عليه السلام القائل لما ذكرت ، وهو القائل لعقبة بن الحارث ( دعها عنك ، فهو عليه السلام أمره بفراقها بشهادة السوداء ، فالمرأة الواحدة مقبولة في هذا المكان بهذا الحديث ، وأما في سواه فامرأتان مقام رجل بالنص الآخر الذي ذكرت ، ولا يحل ترك أحدهما للآخـ . خر * هذا على أن المالكيين الحاكمين بالاحتياط وقطع الذرائع في العظائم التي لم يأذن بها الله تعالى لا يحكمون بقول امرأة لزوج وامرأته : الى قد
الجزء 06 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.