-17-
الا بان يطأها الثاني وينزل والا فلا ، وجعل الانزال تمام ذوق المسيلة ، وهم لا يقولون بذلك ،
وأيضا فانهم يبيحون للمرء نكاح من زنى بها أبوه ، ولا يحرمون عليه امرأته أن زني بحريمتها ، فهنا لا يدخلون التحريم بأرق سبب بل بأغلظ سبب وهو المتفق عليه في وطء الحلال ، ويبيحون قتل المقر بالزنا مرة واحدة فيدخلون التحليل على الدم الحرام الذي هو أغلظ الحرمات بأرق سبب ، وغيرهم لا يبيح دمه الا باقرار أربع مرات يثبت عليها ولا يرجع عنها أضلا ، وكل هذا تناقض منهم وهدم لما أصلوه من أن التحريم يدخل بأرق الاسباب ولا يدخل التحليل الا بأغلظ الاسباب * ومما يبطل قولهم غاية الابطال قول الله تعالى ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ) وقوله تعالى ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ( فصح بهاتين الآيتين أن كل من حلل أو ترم مالم يأت اذن من الله تعالى في تحريمه أو تحليله فقد افترى على الله كذبا ، ونحن على يقين من أن الله تعالى قد أحل لنا كل ماخلق في الارض إلا ما فصل لنا تحريمه بالنص لقوله تعالى ( خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) ولقوله تعالى ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) فبطل بهذين النصين الجليين أن يحرم أحد شيئاً باحتياط أو خوف تذرع * وأيضاً فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من توهم أنه أحدث أن لا يلتفت الى ذلك وأن يتمادى في صلاته وعلى حكم طهارته ـ هذا في الصلاة التي هي أوكد الشرائع - حتى يسمع صوتاً أو يشم رائحة ، فلو كان الحكم بالاحتياط حقا لكانت الصلاة أولى ما احتيط لها ولكن الله تعالى لم يجعل لغير اليقين حكما . فوجب بما ذكرنا ان كل ما تيقن تحريمه فلا ينتقل إلى التحليل الا بيقين آخر من نص أو اجماع ، وكل ما تيقن تحليله فلا سبيل أن ينتقل الى التحريم الابيقين آخر من نص أو اجماع ، وبطل الحكم بالاحتياط
الجزء 06 — ص ١٢