توقن بأنه حلال ولا بأنه حرام، ويلزمك أن تحرم معاملة من في ماله حرام و حلال. وهم لا يقولون بشيء من ذلك، وهذا نقض لأصولهم في الحكم بالاحتياط ، ورفع الذريعة والتهمة ، وقد تناقضوا في هذه المواضع وقال بعضهم محتجالاصولهم في الحكم بالاحتياط : ان الحرام يدخل بأرق سبب كتحريم الله تعالى نكاح ما نكح الآباء ، فحرم ذلك بالعقد وان لم يكن وطيء * قالوا وأما التحليل فلا يدخل الا بأقوى الأسباب ، كتحليل المطلقة
لزوجها ثلاثا لا تحل له بعقد زوج آخر حتى يطأ
قال أبو محمد : وهذا لاحجة لهم فيه ، وانما اتبعنا في كلا الموضعين النصين الواردين فيهما ، وقولهم ان التحريم يدخل بأرق سبب ، والتحليل لا يدخل الا بأغلظ سبب، قول فاسد لا دليل عليه ، لأنه لم يأت به نص ولا اتفق على صحته، ونحن نوجد هم تحريما لا يدخل الا بأغلظ سبب ، وهو ان الله تعالى حرم الربيبة التي دخل المرء بامها وكانت في حجره ، فالربيبة لا تحرم الا بما نص الله على تحريمها به ، ووجدناها باتفاق منا ومنهم لا تحرم بالعقد على أمها فقط ، ووجدنا التحليل في الايمان المغلظة المعظمة باسم الله تعالى يدخل باطعام عشرة مساكين أو بالاستثناء الذي هو كلمات يسيرة لامؤونة فيها ، فان قالوا انما وجب هذان الحكمان بالنص ، قلنا لهم وكذلك تحريم ما نكح الآباء وتحليل المطلقة ثلاثة
بوطه زوج آخر انما وجبا بالنص لا بما ادعيتم من رقة سبب وغلظة * ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على نفسه ما أحل الله تعالى له ، فلم يحرم عليه بذلك، ولا أغلظ من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يدخل التحريم بذلك ، اذ لم يكن نزل بذلك عليه نص وتحلل من تلك اليمين بكفارة ، فدخل التحليل بأرق سبب وأهونه ، فبطل ما ادعوا من ذلك
وأيضا فان حجتهم بأن المطلقة لا تحل لزوجها الاول إلا باغلظ سبب ، ثم أباحوها بالوطء دون الانزال فقد نقضوا أصولهم في ذلك ، وأدخلوا التحليل بسبب رقيق ، لأن الحسن البصري وهو أحد الأئمة يقول : لا تحل للاول
الجزء 06 — ص ١١