الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩١٦

اهتديتم ) فيحرمون عليه الثانية التى هي امرأته بلا شك ولم يطلقها قط فيخرجونها عن ملكه بغير إذن من الله تعالى، ويبيحون فرجها لمن لا شك في انه حرام عليه من سائر من يتزوجها من الناس وهي غير مطلقة ولا منفسخة ولا متوفي عنها ، فيقعون في أعظم مما صانوا عنه غيرهم، لان الشاك في الطلاق لو واقع ذلك الحرام لكان غير آنم ، لانه لا يعلمه حراماً بعينه، وهم يبيحون شيئاً لاشك في انه حرام غير مباح ، وقد كان الاولى بهم أن لا يقدموا على اباحة المرأتين اللتين لم يطلق احداهما بلا شك للاجنبيين ، فصاروا محلين للفروج المحرمة بيقين . وأيضا فانهم حكموا بالطلاق على امرأة لم تطلق من أجل أن غيرها طلقت ، والله تعالى يقول : ( ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ولا يحل لاحد ان يحتاط في الدين فيحرم ما لم يحرم الله تعالى، لانه يكون حينئذ مفتريا في الدين ، والله تعالى أحوط علينا من بعضنا على بعض ، فالفرض علينا أن لا نحرم الا ما حرم الله تعالى ، ونص على اسمه وصفته بتحريمه ، وفرض علينا أن نبيح ما وراء ذلك بنصه تعالى على اباحة ما في الارض لنا ، الا ما نص على تحريمه ، وأن لا نزيد في الدين شيئا لم يأذن به الله تعالى ، فمن فعل غير هذا فقد عصى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وأنى بأعظم الكبائر ثم عطفوا فأسقطوا الاحتياط وتعدوا الى إسقاط الواجب في رجل شهد عليه أربعة عدول بأنه أعتق خادمه هذه مذ عام كامل وهو منكر لذلك ، وهو مقر بوطئها ، فيحكمون بشهادتهم حين ادائها ، ولا يحدونه على وطء حرة بلا إنكاح ، فهذا غاية الاقدام على المحرمات ! فابن الاحتياط ؟ والعجب أنهم يكذبون الشهود اذ لم يحكموا بنص شهادتهم ولم يشهد القوم بانها حررت الآن ، وانما شهدوا أنها حررت مذ عام وكانوا غيبا الى اليوم ، وفي هذا من السقوط والاقدام غير قليل * ويقال لمن جعل الاحتياط أصلا يحرم به مالم يصح بالنص تحريمه انه يلزمك أن تحرم كل مشتبه يباع في السوق مما يمكن أن يكون حراما أو حلالا ، ولا
الجزء 06 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.