ويقال لهم: ومن أين لكم ان من استعجل شيئاً قبل أو انه حرم عليه في الابد؟ ثم لم يلبثوا أن تناقضوا أسخف تناقض ، فقالوا من تزوج امرأة ذات زوج فدخل بها فأنى زوجها لم تحرم عليه في الابد بل له نكاحها ان طلقها زوجها أو مات عنها وهو قد استعجله قبل أوانه ، ويلزمهم ان من سرق مالا لغيره أن يحرم عليه ملكه في الابد لانه استعجله قبل وقته ، وان من قتل آخر أن تحرم عليه امته في الابد لانه استعجل تحللها قبل أوانه . ويلزمهم أيضاً أن لا يرث ولاء موالى من قتل لانه استعجل استحقاقه قبل أوانه ، وان من قتل لا يدخل في حبس معقب عليه بعد موت مقتوله ، وأن لا يرث من انتقل التعصيب له اليه بعد موت مقتوله ، وهذا كثير جداً . فان قالوا : قد يمكن أن يموت هو قبل مقتوله ، قلنا: وقد يموت هو قبل موت مقتوله باعتباط ونحو ذلك ولا فرق وأصحاب مالك يلزمون الطلاق ثلاثا من يشك أطلق ثلاثا أم أقل ويتفرقون بين من طلق احدى امرأتيه ثم لم يدر أيتهما المطلقة وبينهما معا فيطلقون كلتا امرأتيه ويحرمون حلالا كثيراً خوف مواقعة الحرام، وفى هذا عبرة لمن اعتبر ، ليت شعرى كما تشفقون في الاستباحة من مواقعة الحرام أما تشفقون في قطعهم بالتحريم وبالتفريق من مواقعة الحرام في تحريمهم ما لم يحرمه الله تعالى ؟ وقد علم كل ذي دين ان تحريم المرء ما لم حرام عليه ، فقد وقعوا في نفس ما خافوا بلا شك ، ومن العجب ان خوف الحرام أن يقع فيه غيرهم ولعله لا يقع فيه قد أوقعهم يقيناً في مواقعتهم يقين الحرام لانهم حرموا ما لم يحرمه الله تعالى ، ومحرم الحلال كمحلل الحرام
عنده حرا
ولا فرق .
.
اصح
تحريمه
والعجب كل العجب أنهم يحتاطون بزعمهم على هذا الذي جهل أى امرأتيه طلق خوف أن بواقع التي طلق وهو لا يعلمها فيكون قد أوقع راما لا يعلمه بعينه ولا يتقون الله تعالى فيحتاطون على أنفسهم التي أمروا بالاحتياط عليها ! وقال لهم ربهم تعالى ( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا
حر
الجزء 06 — ص ٩