Yo
في اعتقاد موجبها محقون عند الله عز وجل، وان مخالفنا فيها مخطىء عند الله عز وجل، وكل اجماع صح وتيقن على نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن قاطعون أيضا على أننا فيه محقون عند الله عز وجل ؛ وان حدث بعد الاجماع المسألة اختلاف في فرع من فروع وان استدل المخالف بحديث مرسل ، أو نقل ضعيف، لم نتبعه ولم نقطع على انه مبطل عند الله عز وجل . بل نقول : هذا الحق عندنا الا أن نتيقن ان ذلك الخبر لم يأت قط مسندا من طريق يصح فنقطع حينئذ على انه باطل عند الله تعالى على ما نبين بعد هذا في باب الكلام في الاخبار ان شاء الله تعالى . فان لم يحتج في ذلك بشيء من نص لكن بتقليد أو قياس ، فنحن قاطعون بأنه مخطىء عند الله تعالى ، واننا محقون عنده تعالى . ولكل استدلال ما عدا ما ذكرناه من تقليد صاحب فمن دونه ، أو قياس ، أو استحسان ، فهو باطل بيقين عند الله عز وجل . وبالله تعالى التوفيق
فصل في هل على النافي دليل أم لا!
قال على بن احمد : اختلف الناس في هذا على قسمين . فطائفة قالت : الدليل على من أوجب شيئا، أو أثبت حكما أو قضية ، وليس على النافى دليل . وقالت طائفة : الدليل يلزم اقامته النافى والموجب معا قال على: والصحيح من ذلك أننا وجدنا الله تعالى أنكر على من حقق شيئا بغير علم ، وأنكر على من كذب بغير علم. فقال تعالى: « قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن الاثم والبغى بغير الحق ، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون » . فقد حرم الله تعالى بنص هذه الآية أن يقوال أحد على الله عز وجل شيئا لا يعلم صحته * وعلم صحة كل شيء مما دون أوائل العقل وبدائه الحس لا يعلم يعلم الا
الجزء 01 — ص ٧٥