الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٠

قال بدليل ، فلزم بهذه الآية من ادعى اثبات شيء أن يأتى عليه بدليل والا . فقد أتى فحر ما عليه . وقال تعالى : « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله » . فأنكر تعالى تكذيب المرء ما لا يعلم انه كذب. وقال تعالى : قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ) . فأوجب تعالى على كل مدع للصدق ان يأتى ببرهان والا فقوله ساقط ، ووجدنا كل ناف مدعيا للصدق في نفيه ما نفى ، ووجدنا كل مثبت مدعيا للصدق في اثباته ما أثبت ، فلزم كلتا الطائفتين ان تأتى بالبرهان على دعواها ان كانت صادقة قال على : وأما من احتج من أصحابنا فى اسقاط الدليل عن النافي بايجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى واليمين على من أنكر، فانما هذا في الاحكام فانه لا خلاف بين أهل الملة فى انه لا يمين على من أنكر شيئا في المناظرة في غير الاحكام على : فاذا اختلف المختلفان فأثبت أحدها شيئا ونفاه الآخر ، فعلى كل واحد منهما ان يأتى بالدليل على صحة دعواه كما بيناه آنها بحكم كلام الله عز وجل فأيهما أقام البرهان صح قوله . ولا يجوز أن يقيماه معا. لأن الحق لا يكون في ضدين، ومن الممتنع ان يكون الشىء باطلا صحيحا في حال واحدة من وجه واحد ، فإن عجز كلاهما عن اقامة الدليل وهذا ممكن . فحكم ذلك . الشيء أن يتوقف فيه فلا يوجب ولا ينفى، لكن يترك في حد الامكان لانه لو أقام الدليل موجبه ، لكان الشيء موجبا حقا . ولو أقام الدليل نافيه ، لسكان الشيء باطلا منفيا . فان لم يقمه واحد منهما قيل في ذلك الشيء هذا ممكن أن يكون حقا وممكن أن يكون باطلا. الا اننا لا نقول به ولا نحكم به ولا نقطع على انه باطل . وهكذا نص قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم علم ) . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أهل الكتاب: لا نصدق ولا نكذب ولكن نقول الله أعلم
الجزء 01 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.