V¿
فمن لم تقم عليه الحجة في بطلان هذا المعتقد فهو معذور بالجهل . وأما من قامت عليه وتمادى على مذهبه فى ذلك فهو كافر مشرك مرتد حلال الدم والمال كما ذكرنا . وسنبين بحول الله وقوته وجوه هذه المسائل الثلاث في
كلامنا في الاجماع من كتابنا هذا ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم قال على: وكل ما قلنا فيه انه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام الحجة عليه، فهو مالم تقم عليه الحجة معذور مأجور وان كان مخطئا ، وصفة قيام الحجة
أننا
.
عليه هو أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها وبالله تعالى التوفيق قال على : والوجه الذى ذكر نا آنها : وهو الذي فيه ظاهر تعارض بين آی وای ، وبين حديث وحديث ، وبين حديث وآى . فلسنا نقطع فيه على مصيبون للحق ، ولا أننا علمناه يقينا ، ولاكنا نقول فيه هذا هو الحق عندنا . ونبين كل مسألة من ذلك في موضعها ان شاء الله تعالى ، وهذه هي المتشابهات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات لا يعلمها كثير من الناس . وليس هذا من المتشابه الذى ذكر الله عز وجل في قوله : « منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات » . وسنبين ذلك كله الى باب مفرد في آخر كتابنا هذا ان شاء الله تعالى عز وجل . الا أننا قاطعون باتون على ان علم الحقيقة فيما اشكل علينا موجود عند غيرنا ولا بد لقول الله تعالى : (قد تبين الرشد من الغي ». ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم هل بلغت . قالوا : اللهم نعم . قال : اللهم اشهد * وأما كل حديث مسح عندنا أنه ناسخ ولم يأت له معارض، وكل آية وردت كذلك لا معارض لها ، أوكل نص من حديث صحيح أو آية عارضهما نص آخر منهما فان الزائد فى حكمه على الآخر هو الحق المتيقن . لأنه شرع وارد من عند الله تعالى لا يحل تركه الا بنص يبين انه منسوخ أو مخصوص . فما كان هكذا من النصوص كلها فنحن موقنون بأننا
الجزء 01 — ص ٧٤