الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٨٧

فاحتج بهذا قوم في إباحة جلد الزاني والقاذف والشارب اذا كانوا مرضى بعرجون فيه مائة أو ثمانون أو أربعون شمراخا، وفى بريمين من حلف ليجلدن غلامه كذا وكذا جلدة قال أبو محمد : والذين احتجوا بدعواهم في كلام الميت في أمر بقرة بني اسرائيل أن فلانا قتلنى : يأبون ههنا من أن يبرأ الحالف اذا ضرب بضغت ويكفى هذا من قبيح التناقض وفاحشه ، ونحن وإن كنا نرى الجلد بالضغت للمريض فانما نجيزه من غير هذه الآية، لكن من الحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه أمر أن يجلد المريض الذى زنى بمشكول فيه مائة شمراخ ، ونرى البر يقع بما يقع عليه اسم جلد واسم ضرب .. ومن شريعة موسى وصهره عليهما السلام : « إني أريد أن أنكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانى حجج فان أنعمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما نقول وكيل » قال أبو محمد : وبهذا يحتج من يبيح النكاح على اجارة الى أحد أجلين لم يوقت أحدهما بعينه، وهذا عندنا وعند خصومنا لا يجوز، لان الاجارة المجهولة الأجل فاسدة ، لانها أكل مال بالباطل ، والنكاح على شي فاسد فاسد، لان كل مالا يصح الا بصحة مالا يصح فلا شك في أنه لا يصح ، لا سيما وتلك الاجارة للمنكح لاحظ فيها للمنكحة ، والصداق في ديننا إنما هو للمنكحة بنص قول الله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، ولاحظ فيها اللاب ولا للولى ومن عجائب الدنيا ما حدثناه احمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا سجنون ثنا ابن القاسم قال : احتج مالك في جواز فعل الرجل بانكاح ابنته البكر بغير رضاها بقول الله تعالى عن صهر موسى إلى أريد أن انكحك احدى ابنتى هاتين على أن تأجرني ثمانى حجج فان :
الجزء 05 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.