الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٨٨

۱۷۱ - أنعمت عشرا فمن عندك ) قال على : فأى عجب أعجب من احتجاجه بهذه الآية فيما لا يوجد في الآية أصلا، وفي الممكن أنها رضيت فلم يذكر ، ثم يخالف الآية نفسها في أربعة مواضع : أحدها إنكاح إحدى ابنتى بغير عينها ، والثاني انكاحه بإجارة، الثالث الاجارة الى أحد أجلين أيهما أو فى فالنكاح ثابت، والرابع إنكاح إمرأة بخدمة أبيها . ثم بعد هذا كله : من له بانها كانت بكرا : ولعلها ثيب - أليس في هذا الاحتجاج عبرة لمن اعتبره ولعلها بكر عانس وهو لا يرى إنكاح هذه الاباذنها ورضاها ، فكيف والاحتجاج بالآية لا لما قدمنا من أن يصح شرائع الانبياء عليهم السلام لا تلزمنا. ومن شرائع الخضر عليه السلام قوله تعالى : «حتى إذا لقيا غلاما فقتله» ثم قال : ( وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفراء قال أبو محمد ولا خلاف في شريعتنا أنه لا يحل قتل غلام خوف أن يرهقهما طغيانا وكفرا * ومن شريعة نوح عليه السلام: رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفاراً » قال أبو محمد: فأخذ بهذا الازارقة واستباحوا قتل الاطفال ، وغاب عنهم أن قول نوح عليه السلام إنما كان فيمن كان فى عصره من الكفار فقط الذين أهلكهم الله تعالى، ولم يبق لهم نسلا بقوله تعالى . « وجعلنا ذريته هم الباقين» وبقوله تعالى : ( ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبداً شكوراً ، ولم يحمل نوح مع نفسه عليه السلام الا المؤمنين فقط من قومه وولده ، وغاب عنهم بجهلهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم هو ولد كافر وكافرة ،وان عمر كذلك ، وقد قال عليه السلام : ( أو ليس خياركم أولاد المشركين ) ونحن نترك الكفار ، ولا نقتلهم بل نأخذ منهم الجزية وتنكح اليهم ونعاملهم ونأكل ذبائحهم ، ولا نستحل قتل طفل من اطفال أهل الحرب عمدا بل يهديهم
الجزء 05 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.