الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٨٦

١٦٩ قال أبو محمد : ونسوا أن فاعل ذلك من قوم لوط كان كافراً، وذلك منصوص في القرآن فى الآية نفسها اذ أخبر تعالى أنهم كذبوا بالنذر ، وان صبيانهم ونسائهم رجموا معهم ، ولم يكونوا ممن فعل ذلك الفعل. ونسوا أيضاً قوله تعالى : ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم ، فكان يلزمهم اذا طردوا أصلهم الفاسد أن يسملوا عينى كل من راود ذكراً عن نفسه ، لان الله تعالى طمس أعين قوم لوط اذ راودوا ضيفه ، كما رجمهم لما أتوا الذكور وكفروا، فمن فرق بين شي من ذلك فقد تحكم فى دين الله عز وجل بلا برهان ولا هدى من الله تعالى * ومن شريعة يوسف عليه السلام : « و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قدمن قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ) ): قال أبو محمد : وهذا مما لا خلاف فيه انه لا يجوز أن نحكم به الآن بين الناس في تداعيهم الزنا * ومنها : ( ولمن جاء به حمل بغير ) قال أبو محمد : فاحتج قوم بهذا فى اثبات الجمل، وهذا لا يلزم لان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أموالكم عليكم حرام » مبطل للجمل ، الا أن يوجبه نص في شريعتنا أو تطيب به نفس الجاعل * ومنها قوله تعالى : ( قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ، قال أبو محمد : وهذا لا خلاف بيننا وبين خصومنا في أنه لا يحكم به بيننا ، وانه لا يسترق السارق لاجل سرقته ، وكان يلزمهم القول به ، لانه ليس مجمعاً على تركه ، بل قد روينا عن زرارة بن أو فى القاضي انه باع حرافی دین ، ورويناه أيضاً عن الشافعى من طريق غريبة ، وقد كان ذلك في صدر الاسلام ثم نسخ بقوله تعالى : ( فنظرة الى ميسرة » * ومن شريعة أيوب عليه السلام: ( وخذ بيدك ضعنا فاضرب به ولا تحنث»
الجزء 05 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.