۷۳
D
.
الذى اخذبه ، أو اخذ بمثل الحديث أو الآية اللذين ترك ههنا ، وخالف ترتيب أخذه في المسائل . فان كان لم يتنبه لذلك فهو غافل معذور بالجهل ، فان نبه على ذلك فتمادى على خطائه فهو فاسق لاقراره فى مكان ما بأن مثل ذلك العمل الذي استعمل ههنا باطل ، فهو مقدم على الاخذ بما يدرى انه باطل . وذلك مثل من اخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع الأ في ربع دينار فصاعدا . وترك ظاهر قول الله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله » . ثم انه ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحرم الرضعة والرضعتان واخذ بظاهر قوله عز وجل : وامهاتكم اللاتى ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة » . فهذا اذا وقف على تناقض فعله وتمادى عليه فهو فاسق ، لانه فى احد الموضعين مقربان ترك ظاهر القرآن للحديث خطأ لا يحل ، وفى الموضع الثاني استعمل ما أقر انه لا يحل فهو مقدم على مالا يجوز له باقراره ، فان علل حديث الرضمتين أريناه في حديث السارق مثل تلك العلل بعينها ، فان تمادى على الأخذ بأحدهما وترك الآخر فهو فاسق متلاعب بدينه ، وان ترك نصا لقياس بعد قيام الحجة عليه بابطال القياس فهو فاسق أيضاً ، وان ترك نها لقول صاحب فمن دونه : فان كان يعتقد ان عند ذلك الصاحب علما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقامت عليه الحجة ببطلان ذلك فتمادى ولم يتب فهو فاسق . فان كان يعتقد أن لأحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم شيئا كان حلالا الى حين موته عليه السلام ، أو يحل شيئا كان حراماً إلى حين موته عليه السلام، أو يوجب حدا لم يكن واجبا الى حين موته عليه السلام، أو يشرع شريعة لم تكن في حياته عليه السلام ، فهو كافر مشرك حلال الدم والمال حكمه حكم المرتد ولا فرق . وقد ظن قوم مثل هذا : فى المنع من بيع أمهات الاولاد ، وفي حل الخمر ، وفى اسقاط ست قراآت كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مباحة ،
الجزء 01 — ص ٧٣