فقد سقط وبطل واكتفى بذلك عن تكلف ابطاله . إذ قد بينا فيما تقدم من كتابنا هذا ابطال كل قول لم يقم عليه دليل ، فان عارض المسئول السائل بدليل : مثل أن يستدل أحدهما على صحة مذهبه بآية ، فيحتج عليه الآخر بآية أخرى، هي في ظاهرها مخالفة الحكم للتي احتج بها خصمه ، أو بحديث كذلك أو احتج احدهما بحديث فعارضه الآخر بآية هي في ظاهرها مخالفة الحكم لذلك الحديث أو بحديث كذلك . فسنفر د لذلك بابا موعبا في كتابنا هذا ان شاء الله عز وجل عند كلامنا فى الاخبار : وان امدنا الله بمدة وقوة فسنفرد لكل هذه الوجوه كتبا مفردة في أشخاص الاحاديث والآى التي ظاهرها التعارض ونحن نبين بحول الله وقوته نفى الاختلاف عن كل ذلك وبالله تعالى نعتصم ونتأيد .
وقد ذكر مخالفونا تعارض العلل قال على : وسنبين فى آخر كتابنا هذا ان شاء الله تعالى بطلان العلل في الشرائع بالجملة ، وان امدنا الله تعالى بمدة وعون من قبله عز وجل فسنفرد في المسائل النظرية وهي التي دلائلها نتائج مأخوذة من مقدمات نصية ، أو اجماعية ، ديوانا موعبا نتقصى فيه ان شاء الله تعالى الادلة الصحيحة وبطلان علل اصحاب القياس ومفاسدها بالجملة وبالله تعالى التوفيق . ثم رأينا ان كتابنا المعروف بالايصال جامع لكل ذلك مغن عن افراد كتب لكل صنف منها
قال على : وكل من قال بقبول خبر الواحد ثم صح عنده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم متكامل الشروط التي بوجودها يصح عنده الخبر جملة ، فان تركه لحديث آخر فهو مجتهد إما مخطى ، واما مصيب . وكذلك ان تركه لنص قرآن ، وكذلك ان ترك نص قرآن الحديث آخر أو نص قرآن الا انه ان كان قد ترك فى مكان آخر مثل تلك الآية التي اخذ بها الآن أو الحديث
الجزء 01 — ص ٧٢