الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٦٦

-189- حج ولا صام فلا شيء له . فلا يظن الظان أن قولنا اختلف في شيء مما ذكرناه بل هو كله باب واحد، وهو أنه لا بد من عمل ونية، لا حكم لأحدهما دون الآخر . ومن خالفنا فى هذا فانه يتناقض ، فمرة يقول بقولنا في . بعض المواضع ، ومنها الصلاة ، ومرة لا يقول بقولنا دون دليل ، لكن اتباعا للهوى والتقليد الذي لا يحل . فان قال: فانكم تقولون فيمن أفطر ناسيا غير ذاكر لصومه، أو تكلم أو عمل أو أكل ناسيا في صلاته غير ذاكر انه في صلاة ، أو قتل صيدا وهو محرم غير متعمد لقتله: إنه لا شي عليه فى كل ذلك * ثم تقولون : من أحدث بشي يخرج من مخرجيه من غائط أو بول أو ريح أو مدى أو ودى أو منى ناسيا ، أو نام مغلوبا فقد بطلت طهارته ، وتقولون : إن من ذبح أو نحر أو تصيد ، فلم يسم الله تعالى ناسيا أو مامدا ، فكلاهما سواء لا يحل أ كل شيء من ذلك فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن الاصل الذي تجرى عليه الفتيا أنه لاشي على الناسى لقوله تعالى : ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ، فلا يخرج عن هذا النص الا ما أخرجه نص أو إجماع ، فلهذا النص ولما أخبر نيه أبو العباس احمد بن عمر العذرى انا الحسين بن عبد الله الجرجاني ثنا عبد الرزاق بن احمد بن عبد الحميد الشيرازي أخبرتنا فاطمة بنت الحسن بن الريان المخزومى وراق القاضي أبى بكر بكار بن قتيبة قالت ثنا الربيع بن سليمان المؤذن ثنا بشر بن بكر عن الاوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكر هو اعليه (۱) ففي هذا الحديث نص التسوية (۱) هذا اسناد صحيح . وقد رواه ابن ماجه بلفظ آخر ( ١ : ٣٢٢ ) من طريق الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس وهو منقطع . ورواه بهذا اللفظ حديث أبي ذر يا سناد ضعيف. وحديث ابن عباس نسبه ابن حجر ايضا الى ابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم في المستدرك . وتفصيل الكلام عليه فى التلخيص الحبير ( ١١٢:٤-١١٤) وفى جامع العلوم لابن رجب (۲۷۰ - ۲۷۲) من
الجزء 05 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.