الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٦٧

بين العمل المقصود نسيانا بغير نية، وبين الخطأ الذي لم يقصد . فلهذا و لنصوص أخر لم يبطل الصوم بفطر نسيان ، ولا بطلت الصلاة لعمل نسيان ، وهكذا كل نسيان ، الانسيانا استثناه من هذا النص نص آخر أو إجماع ، كما صح من الاجماع المتيقن المقطوع به فى الأحداث المذكورة أنها تنقض الطهارة على كل حال بالنسيان والعمد، وبالضرورة ندرى انه لم يزل الناس يحدثون في كل يوم من عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكلهم يوجب الوضوء من ذلك، فصح أنه إجماع منقول الى رسول الله صلى عليه وسلم، وكذلك النوم لانه لا يكون إلا بغلبة أبدا لا بقصد، ولو قصد المرء دهره كله أن ينام لم يقدر إلا أن يغلبه النوم . وأما سائر الاحداث التي لا إجماع فيها فأنها لا تنقض الطهارة عندنا الا بالقصد والعمد لا بالنسيان ، كاللمس للنساء وكنس الفرج . وأما الذكاة فان النص ورد بان لانا كل معالم يذكر اسم الله عليه، قال تعالى : ( ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ، وقال تعالى : «فكلوا ما أمسكن عليكم واذكرو اسم الله عليه» فلما كان ماذكاه الناسي للتسمية معالم يذكر اسم الله عليه بلاشك كان مما نهينا عن أكله بالنص، وأما الأئم فساقط عن الناسي جملة. وقد رام قوم أن يتوصلوا الى إباحة ما نسي ذكر اسم الله عليه بقوله عز وجل في الآية المذكورة : ( وانه لفسق ) وقالوا : الفسق لا يقع الاعلى العمد لا على النسيان - قال ابو محمد: وهذا تمويه ضعيف، لاننا لم نقل ان الله تعالى أو قع اسم الفسق على نسيان الناسى للتسمية ، وإنما قلنا ما في نص الآية : إن ذلك الشيء المذبوح أو المنحور أو المتصيد الذى لم يسم الله تعالى عليه عمدا أو نسيانا هو نفسه المسمى فسقا، كما سمى الله تعالى الخمر والميسر رجسا من عمل الشيطان فبطل تمويههم وكان الناسي لذكر اسم الله تعالى على التذكية غير مذك ، وغير المذكى لا يحل أكله ، وكذلك من نسى أذيذ كى ففك الرقبة ، وكذلك . من
الجزء 05 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.