الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٦٥

١٤٨ اليها في بعضها ؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن جميع الاعمال المأمور بها هي مفتقرة الى نية تصحبها كما قدمنا لما ذكرنا فى أول هذا الباب من وجوب القصد الى الله تعالى والاخلاص له بالعمل، فمتى قصد المرء الى إبطال تلك النية فقد بطل ذلك العمل ، إذ لم يأت به كما أمر من إصحاب النية إياه ، فلذلك بطل ما ذكرنا من الوضوء والغسل والصوم والصلاة والحج ، لانه ليس الاصائم أو غير صائم ، أو مصل، أو غير مصل ومتوضئ أو غير متوضئ ، وهكذا فى الزكاة والحج وغير ذلك، فاذا لم يكن صائما ولا مصليا ولا متوضئا كما أمر فهو غير صائم ولا متوضئ ولا مصل . وهكذا سائر الاعمال. وهكذا القول عندنا - فيمن طلق أو أعتق أو تصدق بغير نية : إن كل ذلك لا يلزمه عند الله تعالى، وإن كنا نقضى عليه بإمضائه ، لأنا لا نعلم نيته في ذلك ولو علمنا انه كان بغير نية لما حكمنا عليه بشى من ذلك أصلا ، فلو وصل قوله كله فقال : عبدى حر بغير نية منى لمتقه ، أو قال ذلك في الطلاق والنكاح والصدقة والهبة : - لما أنفذنا عليه شيئا من ذلك أصلا . وكل ما ذكرنا وما لم نذكر من سائر الأعمال فلا تجزىء فيه النية دون العمل ، ولا العمل دون النية ، ولا بد من اقترانهما مما ، لأنه مأمور من الله تعالى بهما معا ، فلا بد فى الصلاة من حركات محدودة معمولة النية ، مع ولا بد في الوضوء من مثل ذلك أيضا ، ولابد في الحج من مثل ذلك ، ولابد في الصوم من إمساك عن كل ما أمر بالامساك عنه مع النية ايضا، ولا بد في العتق والطلاق والنكاح والهبة والصدقة من نطق ولفظ النية في كل ذلك ، لأنه لا يعلم شي من ذلك الا بالألفاظ المعبرة عنه ، فان انفرد في كل ما ذكر ناعمل دون نية فهو باطل ، وإذا نفرد نية فيه دون عمل فهي باطل أيضا . فمن نوى أن يصلى أو يتوضأ أو يحج أو يصوم ولم يصل ولا توضأ ولا .
الجزء 05 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.