الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٥

۷۱ كان امرأة في هذه السن ، ولا فرق فى العقل بين جواز عدم الامر بالايمان في كلتا الحالتين المذكورتين ، وبين جواز وجود الأمر به في كلتيهما ، فان شغب مشغب بتعليم الصبيان الصلاة وضربهم عليها ، وأراد بذلك غرور الضعفاء المقلدين، فليعلم انه لاخلاف عند الحاضرين من خصومنا في أن ذلك على سبيل التدريب وتعليم الخير ، لاعلى سبيل الايجاب لذلك عليهم . وكذلك دعاؤنا إياهم إلى الاسلام . وبرهان ذلك أننا لا نقتلهم ان ارتدوا حتى يحتلموا ، ولا نقتلهم أن قتلوا ، ولا تحدهم ان زنوا ، ولا يحرم الميراث وان ارتد قبل بلوغه من موروثه المسلم فان ادعى مدع : ان البهائم متعبدة واختار اللحاق باحمد بن حابط والخروج عن اجماع المسلمين ، فحسبه مفارقة الاسلام واللحاق بالكفر . وليس هذا مكان محاجة أهل هذا المذهب ، وقد بينا ذلك فى كتاب الفصل. وانما قصدنا في كتابنا هذا بيان جمل الأحكام فقط. فمن أراد ان يقف على هدم ماذكرنا من الشغب فليقرأ كتابنا الموسوم بكتاب الفصل ان شاء الله تعالى قال أبو محمد : فإذ قد بينا أقسام المعارف جملة ، ثم بينا أقسام الأصول التي لا يعرف شيء من الشرائع الامنها ، وانها أربعة . . وهى : نص القرآن ، ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذى انما هو عن الله تعالى مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات أو التواتر ، واجماع جميع علماء الأمة ، أو دليل منها لا يحتمل الا وجها واحدا . فلنصف بحول الله وقوته كيف يستعمل المناظران أو المتعلم والعالم السبيل الى معرفة الحقائق مما ذكرنا فنقول وبالله تعالى التوفيق : أول ذلك سؤال السائل مسئوله عن مذهبه في مسألة كذا ، إما مستفهما ، أو مناظرا . فإذا أجابه. سأله : ما دليلك على كذا ، فاذا أجابه فقد وصلا الى ميدان المعارضة، فإن لم يكن هنالك الا أن يصف كل واحد منهما مذهبه ولم يزد المسئول على ذكر مذهبه فقط ولم يأت بدليل
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.