الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٥٦

۱۳۹ - وان سائر ما يقول فيه برأيه ممكن فيه أن يشار عليه بغيره فيأخذ عليه السلام به ، لان كل ذلك مباح مطلق له ، واننا أبصر منه بأمور الدنيا التي لاخير معها الا في الاقل ، وهو أعلم منا بأمر الله تعالى ، وبأمر الدين المؤدى الى الخير الحقيقى ، وهذا نص قولنا . وبالله تعالى التوفيق . وفى هذا كفاية والحمد لله ومن ذلك ماقال أبو بكر يوم الحديبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال له بعض من حضر : أرى أن عميل على عيال هؤلاء - فقال أبو بكر : نرى أن نمضى لوجهنا « فهذا كله مباح للامام أن يغزو ، وله أن يؤخر الغزو يومه ذلك وشهره ذلك ، ويغز و بعد ذلك ، فاعلم الآن أن الاجتهاد إنما هو طلب الحقيقة من الوجوه المؤدية اليها ، لا من حيث لا يؤدى اليها ، والطلب كما ذكرنا هو الاستدلال ، فالاستدلال والاجتهاد شي واحد ، وقد يستدل من لا يقع على حقيقة الدليل . وكون الشيء في نفسه حقا هو شيء آخر ، لانه قد يكون الشيء حقا ولا يوفق(۱) له طالبه ، ولا يضر ذلك الحق ، كما أن فى منازلنا أشياء لا يعلمها غيرنا من الناس ، وليس جهل من جهلها أو ظن فيها غير ما فيها مما يحيل الحق عن وجهه ، كما لا نزيده علم من علمه درجة فى أنه حق ، والحق المعلوم والحق المجهول سواء في أنهما حق ، واقعان تحت جنس الحق ، وكل شيئين وقعا (٢) تحت نوع واحد أو تحت جنس واحد ، فانهما متساويان في ذلك النوع وذلك الجنس مساواة صحيحة نعنى فيما أو جبته لهما تلك الجنسية ، أو تلك النوعية وكل من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر فقد لزمه البحث عنه ، فان لم يفعل فقد عصى الله تعالى ، وكل من قامت عليه حجة من أصول صححها وأقر بانها حق ، فلاحت له وفهمها ، ثم لم يرجع الى موجبها لتقليد أو لانه ظن أن (۱) في الاصل يوافق (1) في الاصل شي واقعا خطأ وهو
الجزء 05 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.