الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٥٧

١٤٠ - ههنا حجة اخرى لا يعلمها فهو فاسق ، وذلك نحو من أقر بخبر الواحد ، فأتاه حديث صحيح مسند ، فتركه لقياس، أولهوى ، أو تقليدا لمالك ، أو للشافعي، أولابي حنيفة ، أو لاحمد ، أو لداود ، أو لصاحب من الصحابة ، أو تابع ، أو لفقيه قديم أو حديث ، معتقدا أن ذلك الفقيه أو الصاحب كان عنده فضل علم جهله هو ، أو أن النص الذى قاس عليه أحق أن يتبع : فهو فاسق ساقط العدالة ماص الله عز وجل . وأما من تعلق بحديث آخر معارض للحديث الذي بلغه ، فما دام لا يحقق أصلا في بناء الاحاديث بعضها على بعض، فهو مأجور على اجتهاده - وإن كان مخطئا - ولا إثم عليه في خطئه . وهكذا القول في الآى ، وفي الاحاديث والآى ؛ ولا فرق وأما من ذكرنا قبل فبخلاف ذلك ، لانه ترك الحق وهو يعلمه ، فدخل فيمن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى . وأما إذا حقق أصلا في بناء الاحاديث أو الآى ، أو الاحاديث مع الآى فالتزمه ، ثم لم يعتقد موجبه ، فهو فاسق كما قدمنا ، للايه التي قال تعالى فيها : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وفصله جهنم» وهذا الذي فعل ماذكرنا فقد ترك ما أقر بلسانه أنه هدى ، وأنه أمر الله تعالى ورسوله عليه السلام ، وصار فيمن شهد على نفسه وكذلك من أبي قبول خبر الواحد ، أو أبي قبول وجه العمل في البناء الصحيح في النصوص، فأقيمت الحجة عليه في ذلك كله ، من براهين راجعة الى النصوص ، وفهمها ولاحت له فلم يرجع الى الحق في ذلك ، وانما يعذر من لم تقم عليه حجة بجهله فقط ، وكذلك من قامت عليه البراهين في ابطال القياس فتمادى عليه - وأما من أجاز أن يكون صاحب فمن دونه ينسخ أمرا أمر به رسول صلى
الجزء 05 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.