الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٥٥

: - ١٣٨ - لان لهم بيهبوا من أموالهم ما أحبوا مالم ينهوا عن ذلك ، وهم أن يمنعوه مالم ما يؤمروا باعطائه ، وكذلك منازله عليه السلام في حروبه ، له أن ينزل من الارض حيث شاء ، مالم ينه عن مكان بعينه، أو يؤمر بمكان (۱) بعينه وكذلك قوله عليه السلام في تلقيح ثمار أهل المدينة، لانه مباح للمرء أن يلقح نخله ويذكر تينه ، ومباح أن يترك فلا يفعل شيئا من ذلك . وقد أخبرني محمد بن عبد الله الهمداني عن أبيه : أنه ترك تينه سنين دون تذكير فاستغنى عن التذكير ، فلعل النخل كذلك ، لو توبع عليه ترك التلقيح سنة بعد سنة لاستغنى عن ذلك ، وهذا كله ليس من أمور الدين الواجبه والمحرمة في شي ، إنما هي أشياء مباحة من أمور المعاش ، من شاء فعل ، ومن شاء ترك ، وإنما الاجتهاد الممنوع منه ما كان فى التحريم والايجاب فقط بغير نص ، وقد نص النبي عليه السلام في حديث التلقيح على قولنا ، وقال عليه السلام : «أنتم أعلم بأمور دنياكم ، وقد حدثنا بهذا الحديث عبد الله بن يوسف بن نامي عن احمد محمد أحمد بن عن بن على احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن عن مسلم حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمر والناقد كلاهما عن أسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة وثابت ، وهشام عن أبيه عن عائشة ، وثابت عن أنس (۲) : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل (۳) فقال : لو لم تفعلوا لصلح قال : خرج شيصا ، فمر فقال : هم مالنخلكم ! فقالوا : قلت كذا وكذا ، قال : أنتم أعلم بأمور (٤) دنياكم ) قال ابو محمد : فهذا بيان جلى - مع صحة سنده ـ في الفرق بين الرأي في - أمر الدنيا والدين ، وانه عليه السلام لا يقول في الدين الامن عند الله تعالى ، (۱) في الاصل (لمكان) والباء اصح هنا من اللام (۲) فى الاصل ( عن ابن عباس) وهو خطأ وفى هامشه نسخة (عن انس) وهو الصواب الموافق لما فى صحيح مسلم ( ۲ : ۲۲۴ ) (۳) لفظ النخل ليس في مسلم (٤) في مسلم ( يأمر <
الجزء 05 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.