الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٥٤

۱۳۷ عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وأمر الله تعالى له أن يقول : « قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ) فلو أنه عليه السلام شرع شيئا لم يوح اليه به ، لسكان مبدلا للدين من تلقاء نفسه ، وكل من أجاز هذا فقد كفر وخرج عن الاسلام ، وبالله تعالى نعوذ من الخذلان فان احتج فيها معترض بقوله تعالى : التحكم بين الناس بما أراك الله » فان الذي أراه الله تعالى هو الذكر والوحى بنص الآية ، لان اولها : ( إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله » وقال تعالى : ( وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره ، ثم توعده على ذلك فقال : ( إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، فبين تعالى انه عليه السلام لو أوجب شيئا في الدين بغير وحي، لكان مفتريا على ربه تعالى ، وقد عصمه الله عز وجل من ذلك، وكفر من أجازه عليه. فصح أنه عليه السلام لا يفعل شيئا الا بوحى ، فسقط الاجتهاد الذي يدعيه أهل الرأى والقياس جملة . وقال تعالى : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » فصح بهذه الاية ان كل نبي كان قبله (۱) فهكذا كانوا أيضا، إنما اتبع كل نبي شرعته التي أوحى اليه بها فقط . وأما أمور الدنيا ومكايد الحروب - مالم يتقدم نهى عن شيء من ذلك وأباح الله تعالى له التصرف فيه كيف شاء فلسنا ننكر أن يدبر عليه السلام كل ذلك على حسب ما يراه ،صلاحا ، فإن شاء تعالى إقراره عليه اقره ، وإن شاء احداث منع له من ذلك في المستأنف منع، الا أن كل ذلك مما قد تقدم الوحى اليه باباحته إياه ولا بد . وأما في التحريم والايجاب فلا سبيل الى ذلك البتة، وذلك مثل ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة فهذا مباح ، (1) في الاصل «قبلى » وهو خطأ والمعنى غير واضح كان المراد مفهوما
الجزء 05 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.