الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٥١

- IPC- اليمين من المنكر، وهما شيئان متغايران ، أحدهما القضاء بما شهدت به البينة ، وأن لا يقضى على من حلف فى قضية ألزم فيها اليمين، فهذا هو الذي ألزم النبي صلى الله عليه وسلم وألزمناه نحن بعده عليه السلام ، والثاني أن يمكن صاحب الحق في علم الله تعالى من حقه ، وهذا لاسبيل الى علمه في كل موضع ، فان حرمنا هذا وحرمنا وفاق العدل عند الله عز وجل ، فلا إثم ولا حرج ، لانه لا سبيل الى علم ذلك بيقين ، ولا كلفناه ، وهذا لا يسمى اجتهادا على الاطلاق ، واسكنه يقين إتباع ما أمر به عليه السلام من الحكم بالعدول على حسب ما يطيق على معرفته ، وهو الظاهر ، وبقبول يمين المنكر ، ولا سبيل الى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في شرع الشرائع ، والاوامر عنده واردة متيقنة ، لا إشكال فيها (١) ، يعلم خاصها من عامها ، وناسخها من منسوخها ، ومستثناها من المستثنى منه ، علم يقين ومشاهدة فى جميع. ما أنزل عليه . واما الاجتهاد الذي كلفناه نحن ، فهو طلب هذه المعانى ، ولم نشاهدها كلها فنعلمها ، لكن نقبلها من الثقات الذين أمرنا الله تعالى بقبول نذارتهم ، الى أن يبلغونا الى الذين شهدوها ، وهم ونحن لا نعلم كل ذلك علم يقين * فان اعترض معترض بفعله عليه السلام فى أخذ الفداء ، فنزل من عتابه على ذلك مانزل ، فالجواب : اننا لا ننكر أن يفعل عليه السلام مالم يتقدم نهى . من ربه تعالى له عنه ، الا انه لا يترك وذلك ، ولابد من أن ينبه عليه * وأما الوهم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقصد بذلك فعل الخير ، فلسنا تنكره إلا أنه لا يقر عليه البتة ، وهذا لا يجوز أن يكون في شرع شريعة ، ولا ايجاب فرض ، ولا تحريم ، وانما هو فيما قدره مباحا له ، اذ لم ينه عنه قبل ذلك ، لكن كفعله بابن أم مكتوم إذ نزلت عبس وتولى . وقد احتج بعضهم ممن أجاز الاجتهاد بالرأى في الدين ، بأمر سليمان وداود (1) في الاصل (فيه ) وهو غير صواب
الجزء 05 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.