- ١٣٥
عليهما السلام ( إذ يحكمان فى الحوت اذ نقشت فيه غنم القوم : قال ابو محمد : وهذه مسألة اختلف الناس فيها على وجوه ، فقوم قالوا: نسخ الله حکم داود بحكم سليمان عليهما السلام
قال ابو محمد : وهذا باطل ، لانه لو كان كذلك لكان داود مفهما لها ، لانه كان يكون حاكما بامر أمر به قبل أن ينسخ ، ولما كان سليمان أولى بالافهام منه وقال بعضهم : حكم بدليل منصوب لم يوافق فيه الحقيقة وحكم ، سليمان فوافق الحقيقة
قال ابو محمد: والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق : أن داود عليه السلام حكم بظاهر الامر ، مثل مالو حكمنا نحن بشهادة شاهدين عدلين عندنا ، وهما في علم الله عز وجل المغيب عنا مغفلان ، فأطلع الله تعالى على غيب تلك المسألة سليمان عليه السلام، فأوحى اليه بيقين من هو صاحب الحق فيها ، بخلاف شهادة الشهود أو نحو ذلك مما أفهم الله تعالى سليمان فيه بيقين عين صاحب الحق ، فهذا وجه تلك الآية الذى لا يجوز خلافه ، لبطلان كل تأويل غيره ، ولقوله تعالى في الآية نفسها : ( وكلا آتينا حكما وعلما ، فصح ان داود حكم بالحكم والعلم الذي آتاه الله تعالى في تلك المسألة ، وان سليمان عليهما جميعا السلام
حكم فيها بالحكم والعلم الذى آتاه الله تعالى فيها بالفهم الزائد لحقيقتها وأما ادعاء المرأتين فى الولد ، ودعاء سليمان عليه السلام بالسكين ليشقه بينهما ، فان سليمان عليه السلام إنما أراد اختبار صبرها ، ولم يهم قط بشق الصبي ، وانما دعا بالسكين موهما لهما بذلك . وقد يكون الله تعالى أمره بذلك ، كما أمر ابراهيم عليه السلام بذبح اسماعيل عليه السلام ، ولم يرد قط تعالى ذبحه ، وانما راد اختبار صبر ابراهيم عليه السلام ، واختبار صير المرأتين فقط ، ثم نهاه عن شقه ، إذ لاح أيتهما أمه ، كما نهى ابراهيم عن ذبح اسماعيل، فهذا ايضا وجه ظاهر حسن والله
الجزء 05 — ص ١٣٥