الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٥٠

- جائز ، والحكم بيمين لعلها كاذبة ؟ فهذا جائز ، لانه عليه السلام بهذا أمر نصاء وهو عليه السلام لم يؤت علم الغيب في كل موضع ، وإنما أمر بقبول الشاهدين المدلين عنده من المسلمين ، أو العدل كذلك مع يمين الطالب، أو المرأة الواحدة في الرضاع ، أو الكافرين في الوصية في السفر ، أو الواحد على رؤية الهلال ، أو الاربعة العدول فى الزنا، أو المرأتين مكان الرجل ، أو يمين المدعى عليه - إن مبطلا وإن محقا ـ مالم يعلم هو ببطلان الشهادة ، أو قوله «ويسلط الله من يشاء على ظلم من يشاء حتى ينصف كل مظلوم يوم الحشر » « ويوم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها » ( ولا مثقال ذرة الاجازي عليها » الا ما أسقط من ذلك بالتوبة أو باجتناب الكبائر ، وهذا الذي قلنا هو نص جلى، وقد بين ذلك عليه السلام بقوله : ( فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من النار ، وبقوله عليه السلام : « من حلف على منبرى هذا بيمين كاذبة حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار » وبقوله عليه السلام إذ قال له الحضرمي في خصمه : يارسول إنه فاجر لا يرع (۱) عن شيء - وكان عليه السلام قد أ وجب عليه اليمين ـ فقال عليه السلام للحضرمي : « ليس لك الا ذلك». وإذ قال له أصحابه حين قتل عبد الله بن سهل : يارسول الله أتقبل أيمان يهودى فلم يجعل لهم عليه السلام غير ذلك. وبقوله عليه السلام للمتلاعنين: « إن أحد كما كاذب فهل منكما تائب، فبين عليه السلام إنه إنما يفعل ما أمره به ربه تعالى ، ولم يكلف قط أن يعطى الحق صاحبه بيقين ، ولا أن يعلم عيب (۲) الشهود ، ولا كلفنا نحن شيئاً من ذلك أيضاً، وإنما أمر أن يقضى بالبينة العدلة عنده ، ولا يقدر على أكثر من أن يحكم بالعدالة الظاهرة اليه ، و نظاهر العلم عنده ، وكما أمر بقبول (1) يفتح الياء وكسر الراء - ويجوز منحها - مضارع ( ورع » ، مثل : وثق يثق > • (٢) هكذا. هو في الاصل بالمين المهملة ولوكان (غيب) بالغين المعجمة ل كان ـ فيها أرى - أدق وأحسن معنى
الجزء 05 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.