الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٤٩

- ۱۳۲ السلام أنهم لم يصيبوا، و أن الحق في خلاف ماقالوا كلهم . فانما يجوز الاجتهاد في تأويل مثل هذا ، وفيما يعرف به بعضهم بعضا بحضور الصلاة وما أشبه ذلك ، وأما فى إيجاب فرض ، أو تحريم شيء أو ضرب حد ، : خرام أن يجوز فيه لاحد اجتهاد برأيه فقط ، أو قول بوجه من الوجوه ، لأنهم كانوا يكونون بذلك شارعين مالم يأذن به الله ، ومفترين على الله تعالى، وقد الله تعالى عن ذلك . وكل ماجاز لهم رضوان الله عليهم أن يجتهدوا فيه فهو جائز لنا ولكل مسلم الى يوم القيامة ، وما حرم علينا من ذلك وغيره فقد كان حراما عليهم ولا فرق ، وقد أفتى أبو السنابل باجتهاده في المتوفى عنها زوجها وهى حامل ، فأخذ باية الاربعة أشهر وعشرا فأخطأ ، وهو مجتهد فله أجر واحد لانه لم يصب حكم الله تعالى . نزههم . وأما حديث معاذ فيما روى من قوله : أجتهد رأيي ، وحديث عبد الله ابن عمرو في قوله : أجتهد بحضرتك يارسول الله ، فحديثان ساقطان . أما حديث معاذ فانما روى عن رجال من أهل حمص لم يسموا ، وحديث عبدالله منقطع أيضا لا يتصل فان قال قائل : أيجوز للأنبياء عليهم السلام الاجتهاد ؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن من ظن أن الاجتهاد يجوز لهم في شرع شريعة لم يوح اليهم فيها فهو كفر عظيم ، ويكفي من إبطال ذلك أمره تعالى نبيه عليه السلام أن يقول : ( إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) وقوله «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقوله تعالى : ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ) وانه عليه السلام كان يسأل عن الشيء فينتطر الوحى ، ويقول : ( ما أنزل على فى هذا شيء » ، ذكر ذلك في حديث في زكاة الحمير، وميراث البنتين مع العم والزوجة ، وفى أحاديث جمة . وإن كان السائل من هذا يعنى : أيجوز عليه الاجتهاد في قبول شاهدين لعلهما مغفلان فهذا
الجزء 05 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.