الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٢٢

واذا كان ممن سميناهم جزءاً يسيرا ممن لم يبلغنا اسمه لا يوجد لاكثر هم الامسائل يسيرة جداً وهم عدد يسير ، فأين فتاويهم في سائر مالم يرد عنهم ، ، فكيف يمن لم يسم منهم . فصح يقينا انه لا يحصى جميع أقوال التابعين ، ثم أقوال أهل . عصر لا يخفى عليه . بعدهم فى كل نازلة : الا الله تعالى خالقهم " شي من خلقه ، ووالله ما أحصت الملائكة ذلك لان كل ملك انما يحصى أقوال من جعل عليه حفيظا ورقيبا عتيداً لاقول من سواه ، فكيف أن يتعاطى الاحصاء لذلك كله من لم يؤت من العلم الا قليلا * فوضح وضوحا كالشمس في يوم صحو أن كل من ادعى الاجماع على ماعدا ماقد جاء اليقين بان من لم يقله لم يكن مسلما - : فهو كاذب آفك مفتر ، ونعوذ بالله من الكذب على كافر واحد ، فكيف على ناس كثير ، فكيف على مؤمن، فكيف على جميع علماء أهل الاسلام ، أو لهم عن آخرهم ، قديما وحديثا . هذا أمر تقشعر منه الجلود ، ونعوذ بالله العظيم من الخذلان * ثم انه لا سبيل أن يوجد في مسألة ذكر قول لكل من سمينا على قلتهم فيمن لم نسم ، وانما يوجد في المسألة رواية عن بضع عشر رجلا فأقل مختلفين أيضا ، ومن عنى بروايات المصنفات والأحاديث المنشورة وقف على ما قلنا يقينا . وكل هذا مبين كذب من ادعى الاجماع على غير ما ذكرنا . وبالله تعالى التوفيق . الباب التاسع والعشرين في الدليل قال أبو محمد : عن قوم بجهلهم ان قولنا بالدليل خروج منا عن النص والاجماع ، وظن آخرون أن القياس والدليل واحد ، فاخطوا في ظنهم أخش خطأ ، ونحن إن شاء الله عز وجل نبين الدليل الذي نقول به بيانا يرفع الاشكال
الجزء 05 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.