اختيارات وان كانوا في الاغلب لا يفارقون أبا حنيفة وأصحابه زفر وأبا (۱) يوسف ومحمد بن الحسن . قال ابو محمد : وهذا الباب له منفعة عظيمة في تكذيب دعوى الاجماع في مسائل الفقه التي لا تعم اقوال الناس فيها الا بالرواية . فهؤلاء الذين ذكرنا هم الذين يعتد خصومنا باقوالهم في الخلاف ، وبإجماعهم في الاجماع بعد اجماع الصحابة ، وهؤلاء الذين رويت عنهم الاقوال في مسائل الفقه ، وكثير من هؤلاء لا يحفظ عنهم . الا المسألتان والثلاث ، وربما فاتنا من لم نذكر إلا أنهم
بلاشك يسير ، وممن لا يحفظ عنه الا اليسير جدا ، ونحن بشر والكمال من الناس للنبيين عليهم السلام ، ولمن وصفه النبي عليه السلام بالكمال. وبالله تعالى
التوفيق .
فاذا لم يضبط من التابعين إلا من سمينا ، وكل من يدرى شيئا من الاخبار يوقن قطعا بأنهم ماؤا الارض من اقصى السند ، وأقصى خراسان الى ارمينية ، واذربيجان الى الموصل ، وديار ربيعة ، وديار مضر الى اقصى الشام ، الى مصر ، الى افريقيه ، الى اقصى الاندلس ، الى أقاصى بلاد البربر، الى الحجاز واليمن ، وجميع جزيرة العرب ، الى العراق ، الى الاهواز ، الى فارس ، الى كرمان ، الى سجستان ، الى كابل ، الى السند ، واصبهان ، وطبرستان ، وجرجان ، والجبال ، وأن جميع هذه البلاد فشا فيها الاسلام ، وغلب عليها، والله تعالى الحمد ، وانه لم يكن للمسلمين في جميع ما ذكرنا من البلاد ولا قرية ضخمة إلا كان فيها المفتى والمقرىء ، وربما أكثر من واحد، فكيف يسوغ لذى عقل له حظ من دين يخاف الله تعالى في الكذب ، ويتقى العار والشهرة والافتضاح بالا فك على كل مفت كان في البلاد المذكورة : في دعواه الاجماع على مالا يتيقن ان كل واحد من مفتى جميع تلك البلاد قال به ، (1) في الاصل «زفر بن يوسف » وهو خطأ
الجزء 05 — ص ١٠٤