الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٢٣

جمله فنقول وبالله تعالى التوفيق : الدليل مأخوذ من النص ومن الاجماع ، فاما الدليل الماخوذ من الاجماع فهو ينقسم أربعة اقسام ، كلها انواع من انواع الاجماع ، وداخله تحت الاجماع ، وغير خارجة عنه ، وهى استصحاب الحال ، وأقل ماقيل ، واجماعهم على ترك قولة ما ، واجماعهـم على ان حكم المسلمين سواء ، وان اختلفوا فى حكم كل واحدة منها (۱) . وهذه الوجوه قد بيناها كلها في كلامنا فى الاجماع فاغنى عن تردادها . وبالله تعالى التوفيق . واما الدليل المأخوذ من النص ، فهو ينقسم اقساما سبعة كلها واقع تحت النص: أحدها مقدمتان تنتج نتيجة ليست منصوصة في احداهما، كقوله عليه السلام : كل . سكر خمر وكل خمر حرام» النتيجة : كل مسكر حرام ، فهاتان المقدمتان دلیل برهانى على ان كل مسكر حرام . وثانيها (۲) شرط معلق بصفة حيث وجد فواجب ما علق بذلك الشرط ، مثل قوله تعالى : ( ان ينتهوا . يغفر لهم ما قد سلف ، فقد صح بهذا أن من انتهى غفر له . وثالثها لفظ يفهم منه معنى فيؤدى بلفظ آخر وهذا نوع تسميه أهل الاهتبال بحدود الكلام و المتلائمات» ، مثل قوله تعالى ان ابراهيم لأواه حليم، فقد فهم من هذا فهما ضروريا انه ليس بسفيه ، وهذا هو معنى واحد يعبر عنه بالفاظ شتى ، كقولك : الضيغم والاسد والليث والضرغام وعنبسة ، فهذه كلها اسماء معناها واحد وهو الاسد . ورابعها اقسام تبطل كلها الا واحدا فيصح ذلك الواحد مثل ان يكون هذا الشي اما حرام فله حكم كذا ، واما فرض فله حكم كذا ، واما مباح فله حكم كذا ، فليس فرضا ولا حراما فهو مباح له حكم كذا يكون قوله يقتضى اقساما كلها فاسد فهو قول ناسد. وخامسها قضايا واردة مدرجة ، فيقتضى ذلك ان الدرجة العليا فوق التالية لها بعدها ، وان كان لم ينص (۱) في الأصل ( منهما » وهو خطأ (۲) فى الاصل (وثانيهما) وهو خطأ
الجزء 05 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.