من السن ، وأما حيث يوجد نص قرآن أو سنة فلا يسع أحداً عندهم اجتهاد
في خلافها بل هو مخطى مخالفها عندهم
قال أبو محمد : فاذ هذا قولهم فقد كفينا بحمد الله تعالى مؤونتهم ، لانه لا نازلة الا وفيها نص موجود ، ولو لم يكن كذلك لكان ذلك الحكم شرعا في الدين ليس من الدين وهذا تناقض . ومو هوا أيضا بلفظة «الاحتهاد، فقالوا : هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد ، وهذا مما لا يسوغ فيه الاجتهاد . قال أبو محمد : حقيقة الأمر هى أنهم إن كانوا يعنون بالاجتهاد اجتهاد
المرء نفسه في طلب حكم دينه فى مظان وجوده ـ ولا مظان لوجود الدين الا القرآن والسنن فقد صدقوا ، والاجتهاد المذكور فرض على كل أحد في كل شئ من الدين، فهو قولنا ، وان كانوا يعنون بالاجتهاد أن يقول برأيه ما أداه اليه ظنه ، فهذا باطل لا يحل أصلا فى شى من الدين ، وإيقاع لفظة « الاجتهاد» على هذا المعنى باطل في الديانة ، وباطل في اللغة ، وتحريف للكلم عن مواضعه، ونعوذ بالله من هذا *
ومما يبطل قولهم - وان كان فيما أوردنا كفاية ـ انهم يقولون : إن كل قائل مجتهد فهو محق مصيب ، ونحن نقول : إنهم في قولهم هذا مخطئون عند الله عز وجل بلا شك ، وإنهم فيه على باطل ، فاذا حكموا لنا بالصواب والصدق في قولنا ، فقد أقروا ببطلان قولهم . لاننا محقون في قولنا : إنهم مخطئون باقرارهم ، وفى هذا كفاية لمن عقل . ويقال لهم : أفى المتكلمين في الفتيا أحد أخطأ أم لا ؟ فان قالوا : لا ، كابروا ، لأن الحس يشهد بان )
الخطأ
موجود ، وان قالوا : نعم ، تركوا قولهم الفاسد: ان كل مجتهد مصيب. ويسئلون عن نهيه تعالى عن التفرق ، أنهى عن حق أم عن باطل ؟ فان قالوا : عن حق ، كفروا ، وان قالوا : نهى عن باطل تركوا قولهم الفاسد. وكل آية تلوناها في باب ذم الاختلاف من كتابنا هذا فهى مبطلة لقولهم الفاسد في هذا الباب
الجزء 05 — ص ٨٣