وبالله تعالى التوفيق . ومن ذلك قوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلم يطلق لنا تعالى البقاء على التنازع ، وأمرنا بالرد الى النص والأخذ به ، وأيضا فان الدين ليس موكولا الى ما أراد القائلون أن يقولوه ، وقائل هذا كافر ، وانما الدين مردود الى نص أو إجماع، فمن خالف الوجه فى ذلك فهو مخطى، وأيضا فان الله تعالى يقول : « لا يكلف الله نفسا الاوسعها » وليس في الوسع ان يعتقد أحدكون شي واحد حراما حلالا في وقت واحد، على انسان واحد ، ولا أن الدين
ينتقل حكمه من تحليل الى تحريم اذا حرم الشي" مفت ما وحلله مفت آخر وأيضا فان المفتى ليس له أن يشرع ولا أن يحلل ولا أن يحرم ، وإنما عليه أن يخبر عن الله تعالى بحكمه في هذه النازلة ، ومن المحال أن يكون حكم الله تعالى
فيها غير مستقر ، إما بتحليل وإما بتحريم وإما بوجوب ، وقوله تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم ، مبين ان الحكم قد استقر في كل نازلة ، إما بتحريم وإما بتحليل وإما بايجاب ، ومن حلل وحرم باختلاف الفقهاء، فقد أقر أنهم يحرمون ويحللون ويوجبون، فهذا كفر ممن اعتقده . وقوله تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » مبطل لقول من قال : إن الشيء يكون حراما حلالا باختلاف الفقهاء فيه ، ومخبر أن قائل ذلك كاذب ، وانه ما حرم الله تعالى فهو حرام لا حلال ، وما أحله تعالى فهو حلال لاحرام ، وكذلك القول فيها أوجب تعالى. وقال عليه السلام : « ان الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ) فلولم يكن علينا اصابة الحق ، وكنا لا يلزمنا شيء إلا الاجتهاد فقط - : : لكان كل أحد من الناس عالما بحكم تلك المشتبهات ، بل كانوا ناقلين باقوالهم للحرام البين الى التحليل ، وللحلال البين الى التحريم ، وهذا كفر وتكذيب للنبي صلى
.
الجزء 05 — ص ٨٤