قال أبو محمد : لو قال هذا من يبطل الحقائق لكان أشبه بقوله ، وهذا لا معنى له، لان كل من كان على مذهب ثم تركه لآخر فانه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما البتة إما أن يكون على حق ثم دخلت عليه شبهة لم ينعم
R
فيها النظر ولا تقصى البرهان على شرائطه فترك الحق للباطل واخطاً في ذلك،
&
أو كان على مذهب لم يقم له على صحته برهان وانما اعتقده بشبهة لم يتقص فيها طرائق البرهان ، فتركه لشبهة أخرى دخلت عليه ، فانتقل من باطل الى مثله ، أو تركه لشيئ يقوم عليه برهان صحيح فانتقل من باطل الى حق، فهو لا بد مغفل ضرورة ومخطئ بلا شك ، ومضرب عن طلب البرهان الصحيح ، إما لأنه لم يبلغه ، واما لأنه لم يتقصه ولا تأمله ، فلا بد له من الخطأ كما قلنا ، إما في اعتقاده الأول الذى انتقل عنه ، وإما في اعتقاده الثاني الذي انتقل اليه، أو في كليهما ، ونحن لم ننف الخطأ عن الناس بل أثبتناه ، وإنما نفينا التضاد عن الحق ، وأن ينتقل من حق غير منسوخ الى حق مضاد لذلك الحق الذي انتقل عنه ، فهذا هو المحال الذى لا سبيل اليه البتة ، وقد بينا وجوه البراهين الصحاح التي لا يصح شيء إلا بها ، والبرهان الذي لا يكون أبدا الا صحيحا ، وبينا ما يظن انه برهان وليس ببرهان فى كتابنا المرسوم بالتقريب لحدود المنطق وهو كتاب جليل المنفعة عظيم الفائدة لا غنى لطالب الحقائق عنه فمن أحب الثلج وأن يقف على علم الحقائق فليقرأه ، ثم ليقرأ كلامنا في وجود المعارف من كتابنا المرسوم بكتاب الفصل ، ثم ليقرأ كتابنا هذا فانه يلوح له الحقائق دون اشكال . وبالله تعالى التوفيق * فاذ بطل كل ما شغبوا به بحمد الله فلنقل فى اقامة البرهان على إبطال قولهم الفاسد و بالله تعالى نعتصم * فمن ذلك ان القائلين بهذه المقالة انما يقولون بها باتفاق منهم ، حيث لا يوجد نص من قرآن أو سنة صحيحة على حسب اختلافهم في صفة ما يجب قبوله
الجزء 05 — ص ٨٢