التقليد : ما دام الامر في الاجماع كما تقدم وان لا قول الا
ما جاء بنص القرآن أو كلام صحيح النقل عن النبي أو نتائج مأخوذة من مقدمات صحاح من هذين الوجهين ، فلا يجوز ان يؤخذ شيء في الدين عن أحد خلاف هذين المصدرين، فاذا وردنا رأي عن صحابي مثلا فهو ليس ملزما لنا ، وقد اختلف الصحابة أنفسهم في أحكام كثيرة ، فأي واحد منهم نقلد ؟ أما قبول ما صح بالنقل عن النبي أو ما أوجبه القرآن وما أجمعت عليه الأمة فليس تقليدا ولا يحل لأحد أن يسميه كذلك ، وحد" التقليد انه الأخذ عمن دون النبي من الأئمة والفقهاء ، ومن الثابت ان الشافعي ومالكا وغيرهما كانوا ينهون الناس عن تقليدهم ، وهذه البدعة لم تحدث في عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين وانما حدثت في العصر الرابع أي بعد الاربعين ومائة من الهجرة وظلت تزيد حتى عمت بعد المائتين عموما طبق الارض .
ويناقش ابن حزم - على نحو مستفيض ـ جميع ما يحتج به المخالفون من آراء وأخبار فينقض الآراء ويوهن الأخبار ، ثم يتساءل : اذن ماذا يصنع العامي اذا نزلت به نازلة ؟ والجواب على ذلك سهل ، يسأل العالم ثم يقول له : أهكذا أمر الله ورسوله فان أجاب بالايجاب أخذ بقوله ، وان قال له : هذا رأيي أو هذا قول مالك فحرام على السائل أن يأخذ بفتياه ، بل عليه أن يسأل عالما آخر وهكذا .
جب
القياس : ما دام القياس عند القائلين به هو الحكم في أمر لم يرد فيه نص أو اجماع - قياسا على شيء ورد فيه نص واجماع ـ فهو باطل ابتداء عند ابن حزم حسبما تبين من موقفه في حقيقة الدين جملة وفي معنى الاجماع . وقد احتج القائلون بالقياس بأمور عديدة ومن أمثلة ذلك قولهم في الآية ) ولا تقل لهما اف » ان معنى المنع من قول اف » يفهم منه تحريم ضربهما أو قتلهما ، وجواب ابن حزم على هذا
་
المقدمة — ص ٨