.
المحال ان يتفق هؤلاء على ايجاب حكم برأيهم أصلا لاختلاف مشاربهم ، وهذا يؤكد ان الاجماع دون نص أمر لا يتم ابدا . فاذا قيل ان الاجماع على غير نص من قرآن أو سنة - بعد الرسول - قد يتم قال ابن حزم في الجواب : إما أن يكون اجماعا على تحريم شيء مات الرسول ولم يحرمه، أو على تحليل شيء مات الرسول وقد حرمه، أو على ايجاب فرض مات الرسول ولم يوجبه ، أو على اسقاط فرض مات الرسول وقد أوجبه وكل هذه الوجوه كفر ، بل هي إحداث دين بدل الدين ، فمن جوز الاجماع على ابطال الصلوات أو ايجاب صلوات اخرى أو على ابطال صوم رمضان أو على ايجاب صوم رجب ... الخ فقد كفر . ويخرج ابن حزم من جدله هذا الى دائرة أوسع حين يعلن ان كل شيء في الدين قد نص عليه ولهذا لا يمكن للاجماع أن يتجاوز ما نص عليه . ويناقش حقيقة وقوع الاجماع عمليا بقوله : اجماع من ؟ أهو اجماع الصحابة أم اجماع أهل الأمصار بعدهم ؟ ويحصر الاجماع في شيئين : اجماع على ما لا شك فيه عند أحد من أهل الاسلام كالشهادة والصلاة والصوم ، الصحابة من فعل الرسول وقبل ان يتفرقوا في
واجماع شهده جميع الأمصار ( ومن ادعى انه يعرف اجماعا خارجا عن هذين النوعين فقد
كذب على جميع أهل الاسلام » .
وواضح من هذا الجدل ان ابن حزم يلتزم بالحدود اللفظية في
»
قوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم ، ولا يتعدى ذلك ، وكل جدله « يدور حول هذا المحور ، وهو جدل مقنع من الناحية النظرية ، ولكن من الواضح ايضا انه حين يصطدم بالواقع العملي في تبدل الاحوال والازمان واستحداث أمور لم تكن ، فانه يثير تساؤلا كبيرا حول امكانية تطبيق آرائه ، وان كان لا يعدم مخرجا بقوله : كل ما لم يأت عنه نهي أو تحريم فهو مباح .
المقدمة — ص ٧