ان المنع لو اقتصر على قول « أف » لما فهم منه تحريم شيء تحريم شيء آخر ، ولكن الله نص على غير ذلك حين قال : « ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما .
...
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » ۰۰۰ الآية ، فبهذه الألفاظ لا بدليل الخطاب في قول « أف » وجب للوالدين البر وتجنيبهما كل ضرر.
الله
المسلم
عز وجل عليا
رضي
ويحتج القائلون بالقياس بأخبار منقولة مثل قول علي في حد شارب الخمر « انه اذا شرب هذى ، واذا هذى افتری فاجلده ثمانين » . فينكر ابن حزم ان يصدر مثل هذا القول عن علي ويقول : « وقد نزه الله عنه عن هذا الكلام الساقط الغث الذي ليس وراءه مرمى في السقوط والهجنة ، لوجوه : أحدها انه لا يحل ان يظن ان عمر وعليا يضعان شريعة في الاسلام لم يأت بها النبي صلى الله عليه وسلم ... ثم المشهور عن علي بالسند الصحيح انه جلد عقة الوليد بن في الخمر اربعين في أيام عثمان ، فبطل أن يكون يرى الحد ثمانين ويجلد هو أربعين فقط ... وايضا فليس كل من يشرب الخمر يسكر ... ولا كل من يسكر يهذي ، ففي الناس كثير يغلب عليهم السكوت حينئذ ، نعم وذكر الله تعالى والآخرة والبكاء والدعاء والتأدب الزائد ، ولا كل من يهذي يفتري ... ولا كل من يفتري يلزمه
الحد ....
هذه أمثلة وحسب من طريقة ابن حزم في محاكمة الامور . ونحن اذا تدبرنا حاجة ابن حزم الى النص ، وانه كان يلزم مثل مذهبه توسع في تقبل الاحاديث نعجب اذ نجده من ناحية اخرى متشددا في الامر يرفض كل ما يتعارض والأسس التي تقوم عليها آراؤه . ولعل هذه الناحية هي التي ترسم افتراق الطريق بينه وبين أهل المذاهب الاخرى ، فكم من حديث ضعفه وهو مقبول عندهم ، وكم من راو جرحه وهـو . فقد رفض تصحيح : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
معدل
لديهم
المقدمة — ص ٩