الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٩٨

- AV- • حراما في وقت واحد ، فمثل هذا الجنون أنكرنا لانه لا يصدقه ذو عقل ولا من به طباخ (۱) ، ولانه شي لا يقدر عليه أحد لانه يؤدى الى الوسواس ، . والى ان يقال لزيد : إن فعلت هذا الفعل فانت مأجور عليه وفى الجنة ، وأنت آنم عليه وفي النار فى وقت واحد . ولا سبيل الى أن يكون أحد في النار وفي الجنة في وقت واحد، ولا أن يكون بفعل واحد عاصيا الله عز وجل بذلك الفعل مطيعا له فى وقت واحد . فهذا الوسواس أبطلنا لاغيره مما يعقل . وقال بعضهم : لو كنا مكلفين إصابة الحق لكان تعالى قد نصب عليه دليلا ، من أصابه علم أنه أصابه ، ومن أخطأه على أنه اخطأه قال أبو محمد : والجواب عن هذا : ان أوائل مذاهبنا كلها نحن نقول فيها بذلك ، وأصل مذهبنا أن الأخذ بظاهر القرآن والحديث الصحيح حق ، ونحن على يقين من أننا مصيبون في ذلك ، وفي كل قول أدانا اليه أخذنا بظاهر القرآن والحديث الصحيح ، وان من خالفنا مخطى عند الله عز وجل ونحن على يقين من ذلك لا نشك فيه ولا يمكن خلافه ، وانما يخفى علينا الحق في بعض الجزئيات ، مثل بناء حديثين بأعيانهما لا ندرى أيهما الناسخ من المنسوخ ، ولسنا ننكر خفاء الحق علينا في بعض هذه المواضع ، وقد علم غيرنا بلا شك وجه الحق فيما خفي علينا كما علمناه نحن فيما خفى على غيرنا، ومن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وورود الأوامر منه علم اليقين فيما غاب عنا بلا شك * وقال بعضهم : قد يكون الانسان على مذهب يعضده ويقاتل عنه ويعتقد الحق فيه ثم ينتقل الى غيره (۱) في اللسان : ( أصل الطباخ القوة والسمن ثم استعمل في غيره فقيل لا طباخ له أى لا عقل له ولا خير عنده ، وفيه أيضا : ( وجد بخط الازهرى طباخ بضم الطاء ووجد بخط الايادى طباخ بفتح الطاء ،
الجزء 05 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.