الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٩٧

ولا متأول ، ماشا الناسى والنائم للصلاة ، وحاشا المريض والمسافر والمتقى حمدا للصوم فقط ، وأما ما كان مرتبطا بوقت محدود الاول غير محدود الآخر ، أو كان غير مرتبط بوقت فهو مؤدى أبداً ومعاد ولا بد ، كانسان • ثم جهل الزكاة في البر فبقى سنين مسلما مالكا لمقدار تجب فيه الزكاة منه ، علم بعد ذلك فعليه الزكاة للسنين الخالية ، وكانسان لم يعلم أن السلم في غير المكيل والموزون لا يجوز فسلم سنين جمة في حيوان ، أو فيما لا يكال ولا فيه يوزن ثم علم فعليه فسخ كل ما أخذ من ذلك ورده الى أربابه ، والحكم فـ كحكم الغاصب فيما بيده اذا تاب ولا فرق ، وكأنسان أداه اجتهاده إلى أنه لا نفقة لمورونه وذي رحمه المحرمة عليه ، فأقام كذلك عشرات سنين ، ثم علم فهى دين عليه يؤديها اليهم أبدا ، ويخرج من رأس ماله إن مات ، وهكذا في كل شي وبالله تعالى التوفيق . وشغب بعضهم بان العامى اذا اختلف عليه الفقهاء فانه مخير في أقوالهم قال أبو محمد : وهذا خطأ ولسنا نقول به ، وقد بينا هذه المسألة في باب التقليد من كتابنا هذا فاغنى عن إعادته ، وموه بعضهم بان قال : الميتة عين واحدة وهى حلال للمضطر حرام على غير المضطر قال أبو محمد : وهذا عين الشغب والتمويه ، لاننا لم ندفع نحن اختلاف حكم العين الواحدة على انسانين متغايرين ، أو في وقتين مختلفين ، بل هذا لازم في كل عين ، فمال زيد حلال لزيد حرام على عمرو ، والأكل في شوال حلال للبالغين العقلاء وحرام عليهم في رمضان ، وهكذا جميع الشرائع أو لها عن آخرها وهكذا كل أحد مرة تلزمه الصلاة اذا دخل وقتها ، ومرة تحرم عليه قبل دخول وقتها ومرة يحرم دم زيد ، ومرة يحل ، وإنما أنكرنا أن تكون الميتة حلالا تريد حراما عليه فى وقت واحد ، وان يكون البيع تاما قبل التفرق بالابدان غير تام قبل التفرق بالابدان ، والقصاص من القاتل واجبا
الجزء 05 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.