الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٩٦

1 بلوغ التحريم اليه ، وخرقت الاجماع والنص بكذبك في قوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادوز » . وهذه ليست بزوجة له ، ولا ملك يمين ، فهو عاد مخطئ واطئ حرام، إلا ان الأنم عنه ساقط لجهله فقط ، وأيضا فاذا لم تكن حراما عليه فهي بلا شك حلال له ، إذ ليس في العالم إلا حلال أو خرام وقال ابن عباس : ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا محرما ومحللا . قال ذلك لانسان سمعه يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضب لا أحله ولا أحرمه ، فقال له ابن عباس ماذكرنا أو كلاما هذا معناه فانقطع . واحتج بعضهم باستخلاف أبي بكر على القضاء زيد بن ثابت وهو مخالفه في أقضية كثيرة قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ، لاننا لا نقلد أبا بكر ولا غيره ، وهم يخالفون أبا بكر فى عدة قضايا بلا دليل ، فلا ينكروا علينا خلافه حيث قام الدليل على خلاف قوله وقال بعضهم : لو كان الله تعالى كلفنا اصابة الحق وادراك الصواب لكان تعالى قد كلفنا مالا أطيق قال أبو محمد : وهذا تمويه ضعيف ، وكذب القائل ماذكرنا وما كلفنا عز وجل من ذلك إلا ما نطيق ، لانه قد أدرك الصواب كثير من الناس ووجدوه وجودا صحيحا أيقنوا فيه أنهم محقون ، وما أمكن بعضنا فهو لسائرنا ممكن وما توفيقنا الا بالله تعالى . وقال بعضهم : لو كان الناس مكلفين عين الصواب لكان على من خالفه الاعادة لكل ماعمل بغير الحق قال أبو محمد : أما ما كان من الشرائع مرتبطا بوقت محدود الاول والآخر فلا اعادة على من تركه أصلا ، إلا حيث جاء النص باعادته ، لانه لا سبيل إلى رجوع وقت تلك الشريعة وهى لم تؤمر بها إلا في ذلك الوقت فلا سبيل إلى أدائها ، إذ لاسبيل الى الوقت الذي لا تؤدى إلا فيه كالصلاة وما أشبهها ، والصيام ونحوه ، فلا يقضى شيئا من ذلك لا جاهل ولا عامد الاحكام في أصول الأحكام ٦
الجزء 05 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.