قال أبو محمد : فالجواب ان الله تعالى قد فعل ، والآيات التي تلونا في
باب ذم الاختلاف من كتابنا هذا وهو قبل هذا الباب الذي نحن فيه ، فان تلك الآيات ناصة نصا جليا على أن الحق فى واحد ، وأن سائر الأقوال كلها فاسدة وخطأ وأمره تعالى بالرد عند التنازع الى القرآن والسنة بيان جلى أن القول الذي يشهد له النص هو الحق ، وهو من عند الله تعالى ، وما عداه باطل ليس من عنده ، وقد أخبر تعالى : ان الاختلاف ليس من عنده عز وجل ، فصح ان مالم يكن من عنده تعالى فهو باطل ، فصح أن الحق في واحد ضرورة وبالله تعالى التوفيق. واحتج بعضهم في ذلك بان الحاكم مأمور بإنفاذ ما يشهد به الشاهدان العدلان عنده ، وقد يشهدان على باطل فهو مأمور بما هو في الباطن باطل قال أبو محمد : وهذا تمويه شديد ، ونعم قد أمره الله بانفاذ شهادة هذين أنهما
.
الشاهدين اللذين يشهدان بالباطل بل نهاه عن ردها ، لانه لايدرى فاسقان على الحقيقة ، أو مغفلان لا عدلان ، ولكن لما لم يعلمهما كذلك رفع عنه الاثم في الباطن ، وأمره بالحكم بهما في الظاهر وليس يدخل بهذا في جملة المجتهدين ، بل قد حكم بالحق المقطوع على أن الله تعالى أمره بالحكم به ، ولو رده لكان عاصيا الله تعالى ، فهذا بمنزلة ما أمرنا به من فك الأسير ، ففكه بالمال فرض علينا ، وأخذ العدو ذلك المال حرام عليه ، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بقوله : ( فمن قضيت له بشى من حق أخيه فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من النار ) . فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من علم الحقيقة عن أن ينفذ خلاف مايدرك أنه حق . وسألت بعضهم فقلت له : ما تقول فيمن لتى أجنبية فظنها زوجته فوطئها، أمصيب هو محق أم مخطئ ؟ فقال لي : ماحرمها الله قط عليه مع جهله بأنها أجنبية ، فقلت له : لقد أقدمت على عظيمة في قولك إن الله تعالى لم يحرم عليه الأجنبية
الجزء 05 — ص ٧٨