الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٩٤

واجبات الشريعة . وقال عليه السلام : ( أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا » ففى هذا ايجاب إصابة الحق ، وفى نهيه تعالى عن الكلام بغير علم ايجاب لاصابة الحق ، حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج ثنا الصموت ثنا البزار احمد وهو بن عمرو بن عبد الخالق ثنا الحسين بن مهدى ثنا عبد الرزاق أنا معمر : معمر عن الزهري عن يحيى بن سعيد الانصارى عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وان حكم فاجتهد فاخطأ فله أجر، وقد شغب بعضهم في قوله عليه السلام في هذا الخبر اذا اجتهد الحاكم فاخطأ ، فقال : معناه فتخطى صاحب الحق قال أبو محمد : وهذا عليهم لا لهم ، لأنه ليس الا خطأ أو صواب فاذا تخطى صاحب الحق فقد حصل في الخطأ ولم يأمر الله تعالى قط الحاكم باصابة صاحب الحق ، لانه تكليف ما ليس في وسعه ، انما أمره بالحكم بالبينة العدلة عنده ، أو اليمين أو بالاقرار أو بعلمه ، فما حكم به من ذلك في موضعه فقد حكم بيقين الحق ، أصاب صاحب الحق أو لم يصب ، فان قال قائل : بل تخطى الخطأ ، قيل له ، هذا خروج عن المعقول ، لانه اذا تخطى الخطأ فقد أصاب ، واذا أصاب فمن الذى أعطى أجراً واحدا على صوابه ، ومن الذي أعطى أجرين على صوابه وهذا وسواس ورقة فى الدين ودليل على فساد الاعتقاد ، وقال بعضهم : لو كان الحق في واحد لكان ما خالفه ضلالا قال أبو محمد : ونعم هو ضلال ولكن ليس كل ضلال كفرا ولا فسقا الا اذا كان عمدا ، وأما اذا كان عن غير قصد فالانم مرفوع فيه كسائر الخطأ ولا فرق ، وقال بعضهم : لو كان الحق في واحد لنص الله على ذلك نصا لا يحتمل التأويل
الجزء 05 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.