فاسق عاص آ كل سحت . وكذلك فادى الاسير ومعطى الرشوة فى دفع مظلمة وقد جاء النص بذلك في نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة . وقالوا أيضا ما تقولون فيمن صلى أربعا وشك أصلى ثلاثا أم أراها ، فانتم تأمرونه بان يصلى حتى يكون على يقين من أنه صلى أربعا ، فقد أمرتموه بركعة خامسة فانتم قد أمر تموة بالخطأ ، فالجواب وبالله تعالى التوفيق : أننا لم نأمره قط بأن يصلي خامسة ، وإنما أمرناه أن يصلي أربعا لا أكثر ، والخامسة التي زاد فيها هو فيها مخطئ بلا شك عند الله عز وجل ، وما أمر بها قط وهو يدري أنها خامسة ، ولكن أمر بها يقينا اذا لم يدر أنها خامسة ، والأثم عنه مرفوع فيها ، ولسنا تنكر رفع المأثم وإنما ننكر رفع الخطأ في الباطن ، فلو لم يصل الخامسة وهو غير موقن بأنه صلى أربعا لكان مفسدا لصلاته ، لأنه لم يصل الخامسة التي أمر بصلاتها ، ومن باب إقدامه على ترك إتمام صلاته قبل أن يوقن بتمامها ، فهما شيان متغايران ، دخل الغلط على من أراد مزجهما ، وهكذا القول في الاجتهاد فى القبلة ، انما هو مأمور بمقابلة المسجد الحرام فقط ، وغير مأمور بالصلاة إلى جهة غيرها ، لكن الأثم عنه مرتفع إن وافق غيرها باجتهاده ، وهو مخطئ وغير مأجور فى ذلك ، وانما يؤجر على اجتهاده لا على ما أداه اليه الاجتهاد الا أن يكون يؤديه الى حق فحينئذ يؤجر أجرين ، أجرا على الطلب وأجرا على الأصابة ، ولسنا نقول أن كل مجتهد فهو مأمور بما أداه اليه اجتهاده ، بل هذا عين الخطأ ، ولكنا نقول كل مجتهد فهو مأمور بالاجتهاد وباصابة الحق ، والاجتهاد فعل المجتهد وهو غير الشي المطلوب فانما أمرنا بالطلب لا بالشئ الذى وجد ما لم يكن عين الحق ، والاجتهاد كله حق ، وهو طلب الحق وارادته ، وانما غلط من غلط لانه توهم أن الاجتهاد هو فعل المجتهد للشئ الذى أداه اليه اجتهاده ، فسقطواسقوطا فاحشا ، وقال تعالى : « ليتفقهوا فى الدين » فأوجب تعالى التفقه وهو طلب الحقائق في
الجزء 05 — ص ٧٦