الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٩٢

وأن حكمه لا يحيله عن وجهه ، ولا يوجب إحلال المقضى به لغير صاحبه ، قان قالوا مشاغبين : أحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهر الأمر بما نهى عن أخذه في الباطن حكم بحق ، أو حكم بباطل ، فان قلتم بباطل كفرتم وإن قلتم بحق فهو قولنا ، قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق : لا يحل لمسلم أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بباطل وهو يعلم وسلم يحكم بباطل وهو يعلم أنه باطل ، ومن أجاز هذا أو ظن جوازه فهو كافر حلال الدم والمال ، ولكن القول أنه صلى الله عليه وسلم ما حكم بشهادة الشهود واليمين الا بحق مقطوع على انه حق كما أمره الله عز وجل ، وأمر المحكوم له بخلاف ما هو في باطنه حق بان لا يأخذه ، ثم نقول : إنه قد صح يقينا أنه عليه السلام يحكم بما هو عنده حق فيوافق خلاف ما أمره الله تعالى به وهذا لا يسمى باطلا ، ومن سمى هذا باطلا فهو كافر ، وذلك نحو سلامه عليه السلام فى الظهر أو العصر بالمدينة من ركعتين ، أو من ثلاث ، وإعراضه عن الأعمى ، فنزل ذلك من القرآن ما نزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم انما قصد فى كل ذلك ما هو حق عنده ، ولم يكن ذلك عند الله تعالى كذلك ، فصح أن الحق فى واحد ولا بد ، فمن خالفه ناسيا أو وهو برى أنه حق ، فليس آنها ، ولكنه مأجور أجرا واحدا ، ومن خالفه عامدا عالما فهو إما فاسق ، وإما كافر ، ان كان خلافا للاسلام ، وبالله تعالى التوفيق . ويسئلون عن فقيهين ، رأى أحدهما اباحة دم انسان ، ورأى الآخر تحريمه ، ورأى أحدهما تارك الصلاة كانرا ، ولم يره الآخر كافرا ، ورأى أحدهما الساحر كافرا ، ولم يره الآخر كافرا ، فان أطلقوا أن كل ذلك حق عند الله عز وجل لحقوا بالمجانين ، وجعلوا إنسانا واحدا كافرا في جهنم مخلداً أبد الآبد ، مؤمنا في الجنة مخلدا أبد الأبد وهذا غاية الجنون ، وليس هذا الباب من نوع ما أمرنا باعطائه وحرم على الآخذ أخذه ، فهذان حكمان على إنسانين مختلفين كسائل سأل وهو غنى فأعطاه المسئول ، فالمعطى محسن مأجور ، والآخذ C
الجزء 05 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.