الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٩١

٧٤٠ أو كلام عمر ؟ وهذا عمر ان بن الحصين يقول في نهى عمر عن المتعة في الحج: نزل بها القرآن ، وعملناها مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها رجل برأيه ماشاء ، وهذا ابن الزبير يقول لابن عباس في متعة النساء : لئن فعلتها لارجمنك فجرب إن شئت ، وهذا عمرقد فسخ بيع أمهات الاولاد وردهن حبالى من تستر ، وفسخ فعل أبي بكر فى استرقاق نساء المرتدين ، وكان يضرب على الركعتين بعد العصر ، وكان طلحة وأبو أيوب وعائشة بصلونهما ، وتستر بهما أبو أيوب وأبو طلحة مدة حياة عمر ، فلما مات عاوداها ، وقال ابن مسعود إذ سمع فتيا أبي موس موسى الاشعرى فى ابنة وابنة ابن وأخت ، ثم قال عن ابن مسعود : أنه سيوافقنى فى هذا فقال ابن مسعود : لقد ضللت اذا وما أنا من المهتدين . فجعل الفتيا بالخطأ ضلالا وخلافا للهدى ، وهذا أكثر من أن يحاط به الا في سفر ضخم جدا ، فبطل ما احتجوا به من ذلك وبالله تعالى التوفيق واحتجوا بقوله عليه السلام : ( إنكم تختصمون الى وانما أنا بشر ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فاقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشي من حق أخيه فلا يأخذه فانما أقطع له قطعه من النار ، أو كما قال عليه السلام قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ، بل هو حجة عليهم ، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما أمر به من الحكم الظاهر من البيئة أو اليمين ، وأخبر الناس أن ذلك لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يحيل شيأ عن وجهه فلو كان حكم أحد من الحكام حقا ، وأن كل ما خالفه حقا ، لكان ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكان هذا بيان واضح فى أن الحق في واحد ، وأن ما خالفه خطأ ، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر بان المال لويدهو غير وجوب كون ذلك المال ملكا على الحقيقة لزيد ، فهما شيئان متغايران ، واذا كانا كذلك فمن الممكن أن يكون أحدهما حقا ، والآخر باطلا ، فبطل احتجاجهم بذلك في كون الحق في وجهين مختلفين ، بل قد أخبر عليه السلام أن الحق حق
الجزء 05 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.