-
- VI
أيمانهم فإنهم غير ملومين ، ورأى قوله تعالى : ( غير ملومين ، ورأى قوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الاختين ) فلم يبن له أى الأمرين تغلب ، فأخبر عن ظاهر الآية الواحدة أنها قد تحتمل أن تكون محللة لهما مخصوصة من الاخرى وأن ظاهر الثانية قد يحتمل أن يكون محرما لهما ، مخصصا من الاخرى فوقف فى ذلك ، واحتجوا بقوله عليه السلام ( اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله أجر »
قال أبو محمد : وهذا من طريق ما احتج به من لا يعقل ولا يحل له الكلام في العلم ، لان نص الحديث بكلامه عليه السلام أن المجتهد يخطى ، واذا أخطأ فهذا قولنا لا قولهم ، وليس مأجورا على خطئه ، والخطأ لا يحل الأخذ به لكنه مأجور على اجتهاده الذي هو حق ، لأنه طلب للحق ، وليس قول القائل برأيه اجتهاداً ، وأما خطوه فليس مأجورا عليه ، لكنه مرفوع الانم بقوله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ، واحتجوا بالصواب فى اختلاف القراآت ، وبالاشياء المباحات في الكفارات وأنها كلها حق على اختلافها
قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ، لان القراآت المختلفة ليست متنافية ونحن لم ننكر الصواب فيما لا يتنافى ولا فيها أمر به تعالى ، وإنما أنكرنا أن يكون قول القائل لحم السبع لغير المضطر حلال حقا ، ويكون قول القائل لحم السبع على غير المضطر حرام حقا ، فيكون الشى حراما حلالا ، طاعة معصية مأمورا به منهيا عنه فى وقت واحد ، لانسان واحد ، من وجه واحد ، فهذا الذي نفينا وأبطلنا ، وهذا لا يسع في عقل من له مسكة من عقل ، لانه غاية الامتناع الذي لا يتشكل في النفس فضلا عن أن يطاق استعماله . واختلاف القراآت التي ذكروا مثل بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ بها بعض القراء في أوائل السور ، ويسقطها بعضهم ، فكل ذلك مباح ، من أسقطها فقد أبيح له ومن قرأها فقد أ بيح له ، وكذلك المخير في كفارة الايمان ، هي العتق والاطعام
الجزء 05 — ص ٧١