الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٨٧

لا يختلفوا قال ابن وهب : وسمعت مالكا يقول فيها : الذين رحمهم لم يختلفوا . قال أبو محمد : معنى قولنا الاختلاف في الدين غير جائز ، انما هو أن طاعة أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز خلافها البتة وليس فيما جاء من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تخالف انما هو محكم أو خاص من جملة مخصوصة، منها أو ناسخ ومنسوخ فقط : واذ فيما جاء من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . فخلاف الحق لا يحل ، هذا أمر لا يخفى صوابه على أحد كما أن الثلاثة أكثر من الاثنين وبالله تعالى التوفيق لا حق الا الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الاقوال كلها باطل قال أبو محمد على بن احمد : ذهبت طائفة الى أن كل مجتهد مصيب ، وأن كل مفت محق في فتياه على تضاده، واحتجوا بما روى عن عثمان رضی الله عنه اذ سئل عن الجمع بين الاختين بملك اليمين فقال : أحلتهما آية ، وحرمتهما آية قال أبو محمد : ولا حجة لهم في ذلك لوجوه أحدها ، أن قول عثمان وقول كل أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم قبوله الا بموافقة نص قرآن أو سنة له أو اجماع ، والثانى أن كل ما يأتى بعد هذا إن شاء الله عز وجل من البراهين فى اثبات أن الحق في واحد مبطل لتأويلهم الفاسد ، وهي دلائل كثيرة جمة ، والثالث أن عثمان لم يرد ما ذهبوا اليه من كون الشيء حراما حلالا معا في وقت واحد، على انسان واحد ، فهذا غاية المحال الممتنع ، وانما أراد أنه لم يلح له فيها حكم يقف عليه ، لانه رأى قوله تعالى : ( أو ما ملكت
الجزء 05 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.