!
والكسوة ، فليس شيء من ذلك متنافيا ، وأيها فعل المرء فقد فعل ما أبيح له ، ولم يقل أحد أنه لو فعل الوجه الذى ترك لكان مخطئا ، وهذا غير ما اختلفنا فيه ، لانه قد تكون أشياء كثيرة مباحة ، وغير ممكن أن يكون شي واجبا تركه ، وواجبا فعله على انسان واحد ، فى وقت واحد ، وهذا فرق لا يشكل الا على جاهل، وأحتجوا أيضا بان قالوا : قد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إثر غزوة الخندق لا يصلى أحد العصر الا في بني قريظة فصلى قوم العصر اذ دخل وقتها قبل أن يبلغوا بني قريظة ، وقالوا : لم يرد منا هذا ، وأخرها آخرون حتى صلوها في بني قريظة مع الليل ، فبلغ ذلك
النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدى الطائفتين قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ، لان المجتهد المخطئ لا يعنف وكانت صلاة من صلى أمراً قد فات فلا وجه لتعنيفهم ولكن الصواب بلا شك فى فعل أحدى الطائفتين ، ولو كنا معهم معهم ما صلينا العصر الا في بني قريظة معه ولو نصف الليل ، وقد ذكرنا أيضا الكلام في هذا الحديث في باب الكلام في الأوامر الواردة في القرآن والحديث ، وحملها على ظاهرها ، وعلى الوجوب والفور في قرب آخر ذلك الباب قبل فصل منه ترجمته كيفية ورود الأوامر حدثنا النباتي نا ابن عون الله نا قاسم بن اصبغ ثنا الخشنى نا بندار ثنا ابن أبى عدى ثنا شعبة عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال : إلى أجنبت فلم أصل ، قال : أصبت ، وأناه رجل فقال : إلى أجنبت فتيممت وصليت ، فقال : أصبت قال أبو محمد : وهـذا كالأول سواء سواء ، لان كل مجتهد معذور ومأجور ، لان الذى سأل أولا لم يكن عنده أمر التيمم بلا شك ، ومن هذه صفته فحكمه أن لا يصلى أصلا وهو جنب حتى يتطهر ، والثاني كان عالما بالتيمم فأدى فرضه كما يلزمه ، فكان حكمهما مختلفا لا متفقا ، وكلاهما أصاب
الجزء 05 — ص ٧٢