الباب الخامس والعشرون
في ذم الاختلاف
قال أبو محمد : قال قوم هذا مما يسع فيه الاختلاف
قال أبو محمد : وهذا باطل والاختلاف لا يسع البتة ولا يجوز لما نذكره بعد هذا ، وانما الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى الذي شرع لنا دين الاسلام ، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله تعالى ببيان الدين . فقال تعالى : ( لتبين للناس مانزل اليهم .. ولا مزيد . وقال تعالى : اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى » . فاصح في النصين أو أحدهما فهو الحق ، ولا يزيده قوة أن تجمع عليه أهل الارض ولا يوهنه ترك من تركه ، فصح ان الاختلاف لا يجب ان يراعى أصلا . وقد غلط قوم فقالوا : الاختلاف رحمة. واحتجوا بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
قال أبو محمد : وهذا من أفسد قول يكون ، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا . وهــذا مالا يقوله مسلم ، لانه ليس الا اتفاق أو اختلاف وليس الارحمة أو سخط ، وأما الحديث المذكور فباطل مكذوب من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية . أحدها انه لم يصح من طريق النقل . والثانى انه صلى الله عليه وسلم لم يجز أن يأمر بما نهى عنه وهو عليه السلام قد أخبر أن أبا بكر قد أخطأ في تفسير فسره ، وكذب عمر في تأويل تأوله في الهجرة ، وكذب اسيد بن حضير في تأويل تأوله فيمن رجع عليه سيفه وهو يقاتل ، وخطاً أبا السنابل في فتيا أفتى بها في العدة ، وقد ذكرنا هذا المعنى في باب ابطال التقليد من كتابنا هذا مستوعبا فاغنى عن ايراده ههنا ،
الجزء 05 — ص ٦٤