الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٨٠

٦٣ كان مع هذا المقدار الزائد آخر عدل يشهد بتلك الزيادة لأخذنا بها ، وان كان ذلك فيما يؤخذ فيه باليمين مع الشاهد حلف المشهود له مع ذلك المقدر الزائد ، واستحق الزيادة ، وبالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق . ان الله تعالى قال : «ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم » . ثم أوجب تعالى الدية في قتل المؤمن خطأ فهى لازمة المؤمن، والذمى بعموم الخطاب ولزوم الدين لكل انسى وجنى ، ولم يأت نص بايجاب دية لذى ان قتل خطأ فهو معفو عنه جملة أصابه مسلم أو ذمى . وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من قتل له قتيل فاهله بين خيرتين ، اما أن يودى واما أن يقاد . أو كلام هذا معناه. وصح انه عليه السلام قال : لا يقتل مسلم بكافر فصح ان الدية لا تجب في العمد الاحيث يجب التخيير فيها بين الدبة وبين القود ، وليس ذلك في قتل المسلم لذمى أصلا . فبطل أن يكون على المسلم دية في الذمي لا في عمد ولا في خطأ ، فان قتل الذمى ذميا فهو داخل فى هذا الخطاب والقود بينهما أو الدية ، وليس الا أحد القولين . إما ما اتفق على وجوبه كما قال الحسن ، وإما الدية التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلم . فنظرنا في قول الحسن فوجدناه لا ينسند أصلا ولا وجه له ، فسقط . ولا ندرى أيضا هل أجمع على مقدار ذلك أم لا بل لعل من العلماء من قال لادية لذمي أصلا ، ولعل فى العلماء من يقول باقل مما قال الحسن فسقط هذا القول . ووجدنا الله يقول : وان احكم بينهم بما أنزل الله ... فصح ان دية الذمي على الدمى كدية المسلم على المسلم، ولسنا فى ذلك جاعلين لهم كالمسلمين حاشا لله من ذلك ، لكن نحكم بينهم بالحكم بين المسلمين . كما أمر الله تعالى ونحن وهم نقتل الذمى بالذمى كما نقتله بالمسلم ، وليس هذا مساواة للمسلم بالمجرم ، وبالله تعالى التوفيق وحسبنا الله و نعم الوكيل
الجزء 05 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.